أصابت الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية، قطاعات صناعية وفندقية وتجارية بالشلل التام، وسط مخاوف من عدم مقدرة المنتجين والمستوردين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك والمؤسسات المالية.
وقال رئيس هيئة الفنادق والمطاعم السياحية في غزة، صلاح أبو حصيرة، إن خسائر فادحة لحقت بالقطاع الفندقي بسبب الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا.
وبين أبو حصيرة لصحيفة "فلسطين" أن أنشطة الفنادق والمطاعم والشاليهات السياحية في قطاع غزة متوقفة بنسبة 97% بسبب التخوف لدى الرواد من انتشار الفيروس بين التجمعات.
وأشار إلى أن القطاع الفندقي أول القطاعات تأثرًا بالأزمات، إذ إن جميع الأنشطة والفعاليات والتجمعات في الفنادق الآن شبه متوقفة، كما أن مطاعم أغلقت أبوابها، واضطرت إلى تجميد نشاط عمالها لحين عودة النشاط مجددًا.
ونوه إلى أن القطاع السياحي يعاني أساسًا من قلة الإشغال جراء الوضع الاقتصادي المتردي بغزة، وانخفاض السيولة النقدية، لافتًا إلى أن أصحاب المنشآت السياحية عليهم التزامات لبعض البنوك ومؤسسات الإقراض.
وحسب أبو حصيرة، فإن 120 منشأة سياحة بغزة تحمل عضوية المنشآت المدرجة في هيئة الفنادق والمطاعم، و 450 مطعمًا تحمل رخص مطاعم ومقاهٍ، لكنها غير مدرجة بالهيئة لأسباب تتعلق بعدم اكتفاء الشروط والمعايير لتأهيلها للوصول إلى المسمى السياحي.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات الجلدية في الضفة الغربية، حسام زغل، أن الإنتاج المحلي تراجع كثيرًا بسبب تغيير المستهلك لعادته الشرائية جراء فيروس "كورونا".
وقال الزغل لصحيفة "فلسطين" إن مبيعات المنتجات الجلدية والأحذية زادت في تراجعها عقب ظهور فيروس" كورنا" في الضفة الغربية، إذ أضحى اهتمام المستهلكين منصبا على تأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية والمعقمات ومواد التنظيف.
وأضاف أنه على إثر ذلك قنن المنتجون إنتاجهم اليومي، وباتوا يراقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في السوق.
وفي السياق لفت الزغل إلى تخوفهم من حدوث ارتفاع على أسعار المواد الخام في أعقاب الاغلاقات والاجراءات المشددة على المعابر والحدود.
وبين أن المنتجين المحليين يستعينون بالمواد الخام المخزنة لديهم التي أوشكت على النفاذ، وبالتالي مع استمرار تفشي "كورونا" ويُتوقع أن يواجهون مشكلة في تأمين احتياجهم من السلع والمواد الخام المستوردة.
وشدد الزغل على ضرورة إنشاء صندوق حكومي لتعويض القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية عن الأضرار الطبيعية.
وبين أن أسواق الضفة الغربية كانت تعتمد على فلسطينيي الداخل المحتل، لكن مع منع الاحتلال دخولهم بسبب حصر انتشار" كورنا" تأثرت الحركة الشرائية كثيرًا، مشيرًا إلى أن اقبال المستهلك في الضفة على السوق أيضًا ضعيف للغاية.
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، جمال جوابرة، إن التجار الفلسطينيين باتوا يبحثون عن موردين جدد غير الصين، مثل الهند وباكستان لإمدادهم بالمواد الخام، في أعقاب الاجراءات المشددة من جانب الصين على صادراتها بسبب كورونا، وتجميد دول علاقتها التجارية مع بكين لنفس السبب.
وأشار جوابرة لصحيفة "فلسطين" إلى صعوبة تلك الخطوة على المستورد الفلسطيني، الذي يضطر لدفع تكاليف أعلى وتستغرق سلعته في الوصول فترة زمنية أطول.
ويخشى جوابرة أن يتعرض المنتجون والموردون لملاحقات قضائية مع الأيام المقبلة، فأغلبهم لم يدفعوا أثمان استهلاكم للمواد الخام، لأنهم بانتظار استرداد أثمان البضائع المطروحة في السوق المحلي، وهو يشهد حركة ضعيفة للغاية .