عدَّت وزارة الخارجية الألمانية، الوحدات السكنية الجديدة التي ستعمل على فصل شرقي القدس المحتلة عن الضفة الغربية، تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه".

وأعربت ألمانيا في بيان لوزارة خارجيتها، عن قلقها العميق إزاء قرار حكومة الاحتلال  بناء وحدات استيطانية جديدة في شرقي القدس المحتلة.

ودعت حكومة الاحتلال إلى التخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل أبو غنيم، و"جفعات هامتوس" في شرقي القدس، ووقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن "2334". مؤكدة أنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

وينص قرار 2334 على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ليس لها أي شرعية قانونية، وتُعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم.