أفادت مصادر إعلامية بامتناع بنك فلسطين عن قبول بطاقات الهوية الشخصية الصادرة عن الشق المدني بوزارة الداخلية في قطاع غزة كوثيقة إثبات شخصية رسمية في معاملاته المصرفية.

وذكرت المصادر أن هذه البطاقات تصدر حالياً وفق الآلية القانونية التي كانت متبعة قبل الحرب، بعد أن تم تجاوز العقبات الفنية التي حالت دون طباعتها في الفترة الماضية. ولم يقتصر رفض البنك على الهوية الدائمة، بل شمل أيضاً "بطاقة التعريف المؤقتة" التي صدرت كبديل طارئ خلال أشهر الحرب.

ويأتي موقف إدارة بنك فلسطين في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية في رام الله اعترافها الرسمي بالوثيقتين (الهوية الدائمة والتعريف المؤقتة)، مع توجيهات صريحة لسلطة النقد باعتمادهما في كافة المعاملات المالية والمصرفية، إلا أن مجلس إدارة البنك لا يزال يرفض الامتثال لهذه القرارات والتعليمات المنظمة.