قررت المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي، تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر، أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي والذي كان سيبدأ العمل به الخميس 16-3-2017 .

قرار المحكمة الفيدرالية الذي صدر ليلة أمس، وشمل كافة أنحاء البلاد، أوقف الأمر التنفيذي المعدل والذي أصدره الرئيس الأمريكي، 6 مارس/ آذار الماضي.

ومنع الأمر الذي تم تجميده، منح تأشيرات دخول جديدة للقادمين من إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا مدة 90 يوماً، بالإضافة إلى إيقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يوماً.

وبعد يوم من صدوره قام مكتب مدعي عام الولاية مدعوماً من منظمات إنسانية، برفع دعوى ضد الأمر المعدل، لكونه يخرق الدستور الذي يمنع التمييز ضد أي دين ويحرم المصالح التجارية والجامعات من تشغيل أفضل المواهب ويؤذي السياحة، وفقاً لجلسة الاستماع .

والخميس الماضي، أعلنت ولاية واشنطن انضمامها إلى ولاية هاواي في جهود نقض قرار حظر السفر المعدل.

وكشف مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغسون، اليوم، أن كل المدعين العامين في ولايات مينيسوتا وأوريغون ونيويورك، سينضمون إلى ولايات أخرى (إجمالي الولايات بالبلاد 50 ولاية) في معركتهم ضد الأمر التنفيذي.

واعتبر القاضي ديريك واتسون في مذكرة الحكم القضائي المكونة من 43 صفحة أن دعاوى الحكومة الأمريكية عند إصدارها للقرار بأنها لا تستهدف المسلمين لأنها توقف دخول القادمين من ستة دول ذات أغلبية مسلمة فحسب بأنه "غير منطقي".

واستشهد واتسون في حكمه بتصريحات ترامب لشبكة سي إن إن، 10 مارس/ آذار 2016، رد فيها على تساؤلات له عن دعوته لمنع دخول المسلمين بالقول "لانستطيع أن ندع أناس يحملون هذا الحقد تجاه الولايات المتحدة وهم يحملون هذا الحقد تجاهنا".

من جانبه، انتقد ترامب في كلمة أمام حشد من مؤيديه بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي قرار القضاء الأمريكي، ووصفه بأنه "خرق قضائي غير مسبوق".

وتساءل ترامب بطريقة ساخرة إذا ما كان القرار القضائي "يحمل أغراضاً سياسية"، الأمر الذي أثار موجة من الحماس لدى الحضور.

وتابع "هذا الحكم، يجعلنا نبدو ضعفاء، وهو بالمناسبة، أمر لا يعد صحيحاً، صدقوني".

هذا وكشف ترامب إلى أنه سيقوم بالذهاب إلى المحكمة العليا لنقض قرار المحكمة الفيدرالية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد وتختص بتفسير الدستور وابداء رأيها بمدى مطابقة القوانين والأنظمة المشرَّعة للدستور.

وعلى صعيد متصل رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف باسم "كير" في بيان له بقرار المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي للمنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة أن قرار المحكمة "دلالة على قوة نظام بلدنا في المحافظة على الضوابط والتوازنات بمنع أحد فروع الحكومة من خرق الدستور أو حقوق أي مجموعة مستضعفة".

ودعا الإدارة الأمريكية "إلى إنهاء الحظر على المسلمين كلياً لأنه يسئ لكل من الدستور وتقليد أمريكا القديم في حرية الأديان والشمول".