دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى انطلاق بحملة شعبية ضد العنصرية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وقياداتهم في أراضي الـ 48، مدينة قرار المحكمة في حيفا الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح لمدة 28 شهرًا.

وأكد التجمع في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح هو إدانة للمحكمة التي أثبتت أنها ليست أكثر من أداة بيد المخابرات الإسرائيلية، وأنّ استقلال القضاء في (إسرائيل) ينتهي حين يتعلّق الأمر بقضايا سياسية ووطنية تخص المجتمع العربي الفلسطيني.

وشدد على أن هدف السلطة هو ضرب العمل السياسي الفلسطيني في البلاد، وهي تحاول استهداف كل طرف على حدة.

وقال: "علينا تفويت الفرصة عليها ومنعها من الاستفراد بأحد، فكل ملاحقة لحركة أو لقائد سياسي يستهدفنا جميعا، وعلينا أن نواجهه معًا بحزم، ووحدتنا هي الصخرة التي تتحطم عليها مخططات القمع والتدجين وخنق الحريات".

من جانبها قالت القائمة العربية المشتركة: إن قرار حبس الشيخ رائد صلاح يُعدّ حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات والمحاكمات الإسرائيلية السياسية الجائرة.

وأوضحت القائمة في بيان مساء أول من أمس، عقب جلسة الحكم النهائي بالسجن 28 شهرًا على صلاح أن "قرار الحبس يهدف إلى تدجين الجماهير العربية وثنيها عن التأثير السياسي والتفاعل مع قضايا شعبنا الفلسطيني وحقه في التحرّر من نير الاحتلال".

وذكرت أن محاكمة الشيخ رائد -شأنها شأن قرار شطب النائبة هبة يزبك وغيرها من الإجراءات التي تطال حرية التعبير والعمل السياسي لا تستند إلى القانون بل إلى المزاج الفاشي الذي تقوده حكومة نتنياهو والآخذ بالتغلغل في أجهزة القضاء والإعلام والهيمنة على الحيّز العام "بغية إخماد أي صوت يناهض سياسات السلطة الحاكمة".

وأضافت: "إن مطلب الساعة هو تعزيز وحدة جماهيرنا الوطنية، بغضّ النظر عن أية تناقضات ثانوية، في مواجهة هذا التدهور الفاشي الخطير والذي يزداد خطورةً مع نشر تفاصيل صفقة القرن وما تتضمنه من تهديد ملموس للجماهير العربية ولقضية الشعب الفلسطيني برمّته ولثوابته الوطنية".

وأكدت المشتركة رفضها لسياسات الاحتلال في القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى تحديدًا، مشددة على أنّ جميع المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس يجب أن تكون تحت السيادة الفلسطينية، وأنه لا حل دون دولة ولا دولة دون القدس ولا قدس دون الأقصى.