كشف موقع NewsWeekly24 عن تحركات جارية لتشكيل قوة مدنية خاصة تضم نحو ثلاثة آلاف فلسطيني من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، وذلك ضمن الترتيبات المطروحة لما يُعرف بمرحلة "اليوم التالي" لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الخطوة تأتي ضمن مسار سياسي وأمني دولي يُعدّ بعيدًا عن أي توافق وطني فلسطيني، وتحت إشراف أطراف إقليمية ودولية، بينها دول تطبيع عربي.

 وبحسب المصادر، فإن عناصر القوة المقترحة من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، ويخضعون حاليًا لبرامج تدريب وتأهيل خاصة، تمهيدًا لنشرهم في غزة لأداء مهام مدنية أمنية تتعلق بضبط الأمن وإدارة الشأن اليومي، ضمن ترتيبات يشرف عليها ما يُسمى "المجلس التنفيذي للسلام في قطاع غزة".

وذكرت المصادر أن القوة ستدار أمنيًا بمشاركة أجهزة استخبارات أردنية وأمريكية وإسرائيلية، وبإشراف مباشر من المجلس، في إطار ترتيبات تُقدَّم باعتبارها معنية بـ"الاستقرار"، مشيرةً إلى أن هذه القوة لا تُصنف كقوة عسكرية تقليدية، لكنها ستؤدي وظائف تتصل بضبط الأمن وإدارة الشأن اليومي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا لإخراج الملف الأمني في غزة من الإطار الفلسطيني ووضعه تحت وصاية دولية متعددة الأطراف، وفقًا لاعتبارات أمنية إسرائيلية.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن حالة غضب أوروبي متصاعدة نتيجة تهميش الاتحاد الأوروبي وإقصائه عن ترتيبات مستقبل غزة، رغم كونه من أبرز الجهات المحتملة لتمويل إعادة الإعمار، معتبرة أن ما يجري يمثل إدارة أمريكية إسرائيلية مغلقة للملف.

يأتي ذلك تزامنًا مع اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان الأسبوع المقبل عن تشكيل "مجلس السلام في غزة"، برئاسته وعضوية نحو 15 من قادة دول، للإشراف على حكومة تكنوقراطية فلسطينية وإدارة عملية إعادة الإعمار، على أن يُعقد الاجتماع الأول للمجلس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيكون ممثل المجلس على الأرض، في ظل مخاوف فلسطينية متزايدة من فرض ترتيبات أمنية وإدارية على قطاع غزة بقوة الأمر الواقع، بعيدًا عن أي دور للفصائل أو الأطر التمثيلية الفلسطينية.