تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخطوة محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد توصية المدعية العامة للمحكمة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في "جرائم حرب" ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه في لاهاي، بدأ الإعداد لإصدار أوامر اعتقال دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وتنقل الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع (لم تسمه) قوله: "إذا استجاب قضاة محكمة العدل الدولية لطلب المدعية ووافقوا على فتح التحقيق، سيتم في غضون 90 يومًا، إصدار أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين سيتم تعريفهم كمشبوهين بارتكاب جرائم حرب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء الاستيطاني الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.

وبيّنت أن الأوامر ستكون سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، وأنه قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارتهم لهذه البلدان.

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي في حكومة الاحتلال، أنه رغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة، لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، لكن هذا الجهد باء بالفشل.

وأضاف: بدأنا العمل بالوسائل الدبلوماسية لحشد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب فتح التحقيق.

وأشار إلى أنه "حتى الآن، تلقت (إسرائيل) رسائل إيجابية من عدة دول تدعم موقفها هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمجر وألمانيا، التي أعربت عن دعمها الجزئي".

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا" في بيان إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

ووقّعت السلطة الفلسطينية، نهاية كانون أول/ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.