"ابني يتعرض للموت البطيء ورأيته نصف بني آدم".. تلك كلمات قصيرة رافقتها دموع غزيرة، رسمت على تجاعيد وجه الحاج منير أبو عليا (60 عاماً)، بعدما رأى علامات "التعذيب والشبح" مرسومة باللون الأزرق على جسد نجله باسل المعتقل لدى جهاز مخابرات السلطة بمدينة رام الله.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018 عن الأسير المحرر باسل أبو عليا (30 عاماً)، من سكان بلدة المغير، قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية، بعد قضائه 4 أشهر، في الاعتقال الإداري، ليبلغ مجمل ما أمضاه أسيراً في سجون الاحتلال 3 سنوات، قبل أن يتعرض في السادس من ديسمبر الجاري، لاعتقال جديد من قبل جهاز مخابرات السلطة.

ووفق ما أفاد به فريق محامون من أجل العدالة لصحيفة "فلسطين" فإنه "تم تمديد توقيف باسل عدة مرات بعد إعادة النظر في توقيفه، رغم دفع كفالة ٣٠٠ دينار، والحصول على قرار إفراج له من محكمة صلح رام الله".

وأوضح والد المعتقل أن نجله تعرض لـ"تعذيب وحشي، وشبح لساعات طويلة، وصلت إلى 24 ساعة متواصلة".

وأشار أبو عليا في حديث لـصحيفة "فلسطين" إلى أن نجله تعرض للاعتقال السياسي عدة مرات كان آخرها في شهر رمضان الماضي لدى جهاز مخابرات السلطة، مستغرباً اعتقاله المتكرر دون أي سند قانوني أو تهم حقيقية.

"مقايضة وسرقة"

واستعرض والد المعتقل السياسي باستغراب شديد، ما أطلق عليه "سرقة مالية"، مستشهداً بموقف طالب فيه ضباط جهاز المخابرات بدفع مبلغ مالي قدره 6 آلاف شيكل مقابل الإفراج عن نجله، مؤكداً أنهم "قايضوه بالمبلغ وسرقوه" دون الحصول على أي سند قانوني.

وقال: "دفعت المبلغ المطلوب، ولم يفرجوا عن نجلي، بل عذبوه واتهموه بأنه يجلب أموالاً من جهات معادية، وهذه تهم ملفقة وليست حقيقية"، مستنكراً هذا الأسلوب في التعامل مع عائلات المعتقلين السياسيين.

وأضاف والد المعتقل: "من كثر التعذيب في سجون السلطة سيعترف الشخص كذباً أنه "جاسوس" للاحتلال الإسرائيلي في سبيل التخفيف من تعذيبه وإبقائه على قيد الحياة"، مشيراً إلى أن ابنه يعاني من "موت بطيء".

وأردف قائلاً: "قبل يومين زارته والدته وزوجته وكنت برفقتهم، وشاهدنا ما تعرض له من تعذيب شديد، دون أن يتحدث عن ذلك"، متوقعاً أنهم يرفضون الإفراج عنه خوفاً من آثار التعذيب وتوثيقها".

وطالب والد المعتقل السياسي مؤسسة أطباء بلا حدود بالتدخل والكشف عن حالته الصحية، وعلاجه.