كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تدهور خطير في الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، في ظل ما وصفته بسياسة إهمال طبي متعمّد تُمارَس بحق الأسرى المرضى.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الأربعاء عقب زيارة طاقمها القانوني، أن الأسير فادي عودة (41 عاماً) من محافظة طولكرم، والمعتقل منذ عام 2023، يعاني من شلل كامل في الجهة اليمنى من جسده نتيجة إصابات سابقة، إلى جانب إصابته بتقرحات حادة منتشرة في أنحاء جسده، من دون تلقيه أي علاج أو رعاية طبية مناسبة.

وبيّنت أن الحالة الصحية للأسير تشهد تدهوراً متسارعاً، في ظل حرمانه من الأدوية اللازمة وغياب أبسط متطلبات الرعاية، مؤكدة حاجته الماسّة إلى كرسي متحرك بشكل دائم، ولا سيما لاستخدام المرافق الصحية، إضافة إلى أكياس طبية بسبب عجزه شبه الكامل عن الحركة.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير يعاني أيضاً من انخفاض حاد في وزنه، ما يشير إلى حجم الإهمال الطبي الممنهج الذي يعرّض حياته لخطر حقيقي ومباشر، محذّرة من أن استمرار هذا الواقع يشكل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى داخل المعتقلات.

وفي تصريح سابق، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الطواقم القانونية التابعة لها تمكّنت خلال الأيام الماضية من زيارة عدد من المعتقلين في سجون الاحتلال، شملت سجون "عوفر، الدامون، جلبوع، وعصيون"، وذلك في إطار متابعتها المستمرة للأوضاع الاعتقالية المتدهورة.

وخلال الزيارات، نقل المعتقلون شهادات صادمة حول الواقع الكارثي الذي يعيشونه، مؤكدين أن أوضاع السجون وصلت إلى مستويات مميتة من القمع والتنكيل المنهجي، حيث ما زالوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والملابس ومواد النظافة، إلى جانب الحرمان المتواصل من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما أفاد المعتقلون، بانتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية في مختلف الأقسام، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وغياب المتابعة الصحية، ما يشكّل خطرا حقيقيا على حياتهم، خاصة المرضى وكبار السن، وسط تخوّف متزايد من تفاقم الحالات الصحية وتحولها إلى أوضاع حرجة.

وأكد المعتقلون، تعرّضهم لاعتداءات جسدية ونفسية متواصلة، شملت الضرب، التفتيشات القمعية، العقوبات الجماعية، والعزل، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الغرف، حيث يُحتجز عدد كبير من الأسرى في مساحات ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وشددت الهيئة، على أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، معتبرة أن سياسة الإهمال الطبي والتنكيل الممنهج ترقى إلى مستوى جريمة مستمرة بحق الأسرى.