أعلن عضو المجلس التشريعي السابق عبد الجواد صالح، أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا الفلسطينية للنظر في قانونية استمرار رئيس السلطة محمود عباس في موقع الرئاسة رغم انتهاء ولايته الدستورية منذ سنوات.

وقال صالح وهو من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، في منشور كتبه في صفحته عبر "فيسبوك" اليوم: إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لا يزال يحتل موقع الرئاسة عنوة رغم انتهاء ولايته الدستورية".

وأشار صالح إلى أنه رغم قيام عباس بتجميد المجلس التشريعي وإلغاء دوره الرقابي والتنموي، إلا أنه أبقى على معاشات أعضائه (الموالين له) البالغة 35 مليون شيكل سنوياً من مال الشعب الفلسطيني ودون وجه حق، ليكسب صمتهم، وليتولى هو بنفسه التشريع بعد أن شطب دور الرقابة على السلطة التنفيذية الأمر الذي فاقم من أبعاد الفساد القانوني والإداري في فلسطين وكرسه.

وبيّن أن "إلغاء المجلس التشريعي كان يهدف ضمان رئاسة السلطة لمن توافق عليه (إسرائيل)"، مشيراً إلى أن ذلك مهد الطريق لأن يحكم عباس دون مرجعية قانونية ودون رقابة، "وبالتالي فهو يؤسس لنظام دكتاتوري فردي، يتصف بالفساد المالي والإداري والسياسي".

وعلى مستوى العلاقة مع الاحتلال، لفت صالح النظر إلى صدور قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوقف "تخابر السلطة مع الاحتلال. ولكن السلطة ضربت بعرض الحائط هذا القرار".

وشدد على أن كل هذه العوامل السلبية أدت إلى استنزاف الصمود الفلسطيني الذي سلّح الشعب بإرادة لم يستطِع احتلال طويل الأمد أن يستنزفها، "فجاءت السلطة لتقهر صموده من الداخل من جراء التخابر مع العدو، وسياساته المدمرة، وإهماله شؤون تنمية مستدامة، وانتشار ثقافة الفساد".