قال نائب مدير عام التشغيل بوزارة العمل بغزة أيمن أبو كريم: إن وزارة المالية بحكومة الحمد الله ستصرف باقي مستحقات العمال المستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج التشغيل المؤقت قريبًا، دون أي يحدد الموعد.

ولم يتلق نحو 220 عاملًا في قطاع غزة، التحقوا ببرنامج التشغيل المؤقت، مستحقاتهم المالية عن ثلاثة أشهر بواقع ألف شيكل شهريًا، بذريعة أنهم يتلقون مخصصات مالية من الشؤون الاجتماعية.

وأوضح أبو كريم لصحيفة "فلسطين" أن وزارة المالية برام الله ستصرف لهؤلاء العمال مستحقاتهم المالية المتأخرة بعد التوصل إلى حل، يقضي بصرف 3 آلاف شيكل، مقابل حجب دورة واحدة من الشؤون الاجتماعية.

وتضمنت المرحلة الأولى من برنامج التشغيل الذي تشرف عليه حكومة الحمد الله (2000) مستفيد، نصفهم من العمال، والنصف الآخر من الخريجين، تمت الموافقة عليهم وفق معايير لم تتطرق إلى بند الشؤون الاجتماعية.

يُذكر أن الأسر الفقيرة تتقاضى مساعدة نقدية كل ثلاثة أشهر بحسب حالتها ما بين 750 شيكلا و1800 شيكل كحد أقصى، ويستفيد منها نحو (75) ألف أسرة في قطاع غزة، بينما يستفيد منها أكثر من (43) ألف أسرة في الضفة الغربية.

ونوه أبو كريم إلى أن وزارته استثنت أسماء العمال المستفيدين من الشؤون الاجتماعية في الدورة الثانية من التشغيل التي تشمل ألفي اسم آخرين مناصفة بين العمال والخريجين.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية 360,500 شخصًا، بواقع 206,800 في قطاع غزة و153,700 في الضفة الغربية.

وارتفع معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة من 25.9% خلال عام 2015 إلى 26.9% خلال عام 2016.

حق العمال

من جانبه أكد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حق هؤلاء العمال في أخذ كامل مستحقاتهم المالية دون نقص، طالما أنهم التزموا بمعايير التشغيل، كما أنه لا يحق حرمانهم من دورة الشؤون الاجتماعية.

وقال العمصي لصحيفة "فلسطين: "إن هؤلاء العمال التزموا بمعايير وشروط التشغيل المؤقت، والوقت المحدد لفترة العمل، كما أنهم بذلوا مجهودًا جسمانيًا على مدار ثلاثة أشهر، وفي النهاية لا يتم إعطاؤهم أجرهم أسوة بنظرائهم المشاركين في البرنامج".

وحمل رئيس اتحاد العمال القائمين على برنامج التشغيل المؤقت والوزارات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن المشكلة، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود قاعدة حكومية مشتركة، معبرًا عن استهجانه الشديد من إلقاء المسؤولية على عاتق العمال.

وشدد على أن واقع العمال في قطاع غزة سيئ جدًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر وما تفرضه سلطات الاحتلال من حصار وعراقيل على المعابر تعذر عليهم مواصلة أعمالهم التي انقطعوا عنها قسرًا منذ عشر سنوات.