تنظر المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، في مدى قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك وسط تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستقر وضع علامات على منتجات المستوطنات المقامة في المناطق المحتلة عام 1967.

وتتخوف "إسرائيل" من قرار المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، حيث تخشى أن يصبح القرار ملزمًا لكافة الدول الاتحاد (28 دولة)، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل".

وفي محاولة لاستباق قرار المحكمة، بعثت "إسرائيل" (رسائل تحذيرية) للدول الأوروبية، هددت من خلالها بـ"ضرر" قد يطرأ على العلاقات الثنائية معها، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة المحتمل.

وحسب ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مصادر في خارجية الاحتلال، فقد جاء في الرسالة أن "الدول التي ستقدم على وسم منتجات المستوطنات ستلحق ضررًا شديدًا بالعلاقات مع إسرائيل".

وأوردت القناة نص وثيقة سرية صادر عن وزارة الخارجية تم تعميمها على السفراء الإسرائيليين في الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين جاء فيها: "الحكم سيكون ملزمًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ ستتعرض الدولة التي لن تنفذ الحكم لدعاوى قضائية، وسيكون للحكم تأثيرًا على علاقات إسرائيل مع الاتحاد، كما سيشجع على مقاطعة إسرائيل".

وكشفت القناة أن حكومة الاحتلال حاولت الحصول على دعم الإدارة الأمريكية والكونغرس في هذا الشأن، وطالبت السلطات الأمريكية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لثنيه عن إصدار أمر قضائي ملزم بوسم منتجات المستوطنات.

وأفادت بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس أثارا هذه القضية خلال اجتماعهما بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، خلال زيارته إلى "إسرائيل" منذ حوالي أسبوعين.

في المقابل، بحسب ما أفادت به القناة العبرية، فإن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بعثوا رسائل إلى سفير الاتحاد الأوروبي في واشنطن، هددوا بأنه في حال صدور حكم يتطلب وضع علامات على منتجات المستوطنات، فإن ذلك سيضر بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية للإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليست "منتجات إسرائيلية".

وبذلت وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا جهودًا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كانت بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.

وتنظر المحكمة الأوروبية في الأمر في أعقاب استئناف قدمه مصنع النبيذ الإسرائيلي "بساغوت"، المقام في مستوطنة "بساغوت" قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، على التعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وكان مصنع "بساغوت" استأنف إلى المحكمة الإدارية في فرنسا ضد وضع العلامات على منتجات المستوطنات، بادعاء أن ذلك يتناقض مع الدستور الفرنسي، بداية، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وقضت بوضع علامات على هذه المنتجات. وبعد ذلك قدم المصنع الاستيطاني استئنافًا إلى المحكمة العليا الأوروبية.