لم يعد الخلاف بين الفصائل الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس حول إجراء الانتخابات التشريعية تليها انتخابات رئاسية، يتعلق بعقد اجتماع وطني قبل مرسوم عباس الخاص بالانتخابات من أجل تذليل العقبات أمامها، بل بات الخلاف الآن على قانون الانتخابات ذاته، بعد أن حدد عباس شرطًا هو أن تجرى الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، عده مراقبون نقطة متعمدة لإثارة الخلاف والعدول عن الدعوة الانتخابية بطريقة التفافية منه بعدما وافقت حماس والفصائل على دعوته لعقدها بشكل غير متزامن.

يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005م الذي تريده حماس والفصائل وجرت عليه الانتخابات التشريعية لعام 2006 على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50% - 50%) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و(نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

وفق القانون فإن عدد نواب المجلس (132) نائباً موزعة على الوجه: (66) نائباً يُنتخَبون على أساس نظام (تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الـ16 حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي. ب( 66) نائباً يُنتخَبون على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

وتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الأشخاص تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.

لكن عباس أصدر في 2 فبراير/ شباط 2007 قرارًا بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وينص القرار على الغاء القانون رقم 9 لعام 2005 بشأن الانتخابات"،وأبرز ما جاء في هذا القرار أنه غير النظام الانتخابي من المختلط إلى النسبي الكامل، ويعد فلسطين دائرة واحدة ويلغي القوائم، وهو ما يريد أن يطبقه عباس.

أمام ذلك يرىالخبير القانوني نافذ المدهون أن نظام عباس في الانتخابات بأن تكون قائمة واحدة على مستوى فلسطين، أن ينتخب ابن نابلس ابن غزة وهكذا، بعكس الانتخاب على مستوى الدائرة أن ابن نابلس ينتخب مرشحي المحافظة"، مشيرًا إلى أنه وفق قانون الانتخابات لسنة (2005) والذي جرت عليه الانتخابات التشريعية عام (2006)،فإن الانتخابات تجرى بنسبة 50% للتمثيل النسبي، و50% للقوائم والدوائر الانتخابية بالتالي تجرى الانتخابات على مستوى 16 محافظة ودائرة انتخابية.

إشكالات متعددة

الإشكالية لم تقف عند موضوع الدوائر، وفق المدهون، بل إن قانون عام (2007) ينص على ضرورة موافقة من يرشح نفسه على تبني برنامج منظمة التحرير ووثيقة الاستقلال، وهذا تدخل سياسي بإرادة الناخب ومخالفة للنظام العام، كما أن هذا النظام لو جرت عليه الانتخابات ستكثر الطعون به.

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "هذا سيفشل العملية الانتخابية بسبب عدم شرعيته وعدم دستوريته لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني، كما أنه صدر عن عباس في أثناء انعقاد المجلس التشريعي، وهذا طعن آخر، بالتالي ستكون الانتخابات في خطر ونتائجها عرضة للطعون بأكثر من بند".

ومن ضمن البنود التي يمكن الطعن فيها، وفق المدهون، صدور القرار بعد الانقسام عن عباس في ظل انعقاد التشريعي يخالف الدستور الفلسطيني، وتشكيل لجنة الانتخابات المركزية والتي جاءت بقرار من عباس وهو منتهي الولاية، وتشكيل محكمة قضاء الانتخابات ولجان انتخابية فرعية، ما يعرض النتائج للطعن إذا ما أجريت استنادًا لقانون عام 2007.

ويرى المدهون أن إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل سيغير من خارطة النتائج، والهدف منه أن تحصل الحركات الفلسطينية المقاومة على مقاعد أقل كمحاولة لمعالجة ما حصل عام 2006، مبينا أن التمثيل النسبي سيعيد الخارطة السياسية والنتائج الانتخابية بحيث لا يستطيع أي من الأحزاب تحقيق أغلبية برلمانية.

ويعتقد أن برنامج القوائم والدوائر أفضل لبرنامج المقاومة لأنه يضمن أن صوت الناخب سيعطى لبرنامج معين في الدوائر الانتخابية التي تمثل توزيع السكان، أما أن يكون الوطن كدائرة واحدة فإنه سيؤدي لأغلبيات مشتتة، وتكون نسبة الحسم فيه محددة بالتالي تستطيع الأحزاب الصغيرة تجاوزها.

بالتالي ستتحكم الأحزاب الصغيرة بالحياة السياسية وقد تؤدي إلى إعادة الانتخابات أكثر من مرة لأنه لن تكون هناك أغلبية بأي بالبرامج، وفق المدهون.

أبعاد سياسية

ولهذا الاختلاف أبعاد سياسية عديدة، ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب: إن" المشكلة الأساسية أمام الانتخابات هو الاجتهاد الحالي من رئيس السلطة، الذي يشير إلى أنه بالإمكان عقد الانتخابات قبل إنجاز المصالحة، وهذا خطأ".

ويعتقد حبيب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه ليس هناك أي إمكانية لعقد انتخابات دون إزالة العقبات التي انتصبت أمام المصالحة، فلا "يجب وضع الحصان خلف العربة"، وكل الأطراف تدرك ذلك، إلا أن عباس دعا لانتخابات وكان يراهن على رفض حماس والفصائل، وبعدما وافقت حماس وقبلت الدعوة واضعة أسسا لعقدها، بدأت الخلافات المتوقعة والمعروفة".

وتابع: "إن إجراء الانتخابات وفق الدعوة الحالية، بدلاً من أن يكون بوابة لإنهاء الانقسام والوضع الفلسطيني الراهن، تصبح هذه الدعوات عقبات أمام عقد الانتخابات، وإحباطا للشارع الفلسطيني الذي كان يأمل أن يكون هناك توصل لتوافقات فلسطينية، والأخطر من ذلك أن تصبح العملية الانتخابية عقبة إضافية تضاف لجملة عقبات أمام المصالحة، والأخطر كذلك أن تجرى الانتخابات بالضفة فقط وستكون الضربة النهائية للمشروع الوطني.

ويعتقد حبيب أن طرح عباس لبعض النقاط متعمد، لإثارة الجدل والرجوع والعودة عن الدعوة للانتخابات، وعليه لم تعد لهذه الدعوة قيمة.