قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، حاتم عبد القادر: "لن نقبل بتهميش مدينة القدس، فهي عنصر أساسي في الانتخابات المزمع إجراؤها"، مضيفا أن المدينة خطر أحمر لا يمكن تجاوزها، فلا انتخابات بدونها وقطاع غزة.

وقال عبد القادر في حوار خاص بصحيفة "فلسطين": إن الوحدة الجغرافية شرط أساسي لعقد الانتخابات، مؤكدا أنها ستكون المخرج للأزمات الراهنة وأن رفض أو موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إجرائها يتوقف على الضغط الفلسطيني والموقف الدولي.

ولفت إلى وجود توجه من حركة فتح لتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات، مضيفاً أن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بإجرائها كانت إيجابية، وشدد على ضرورة البناء عليها "فلا يمكن إجراء الانتخابات دون اتفاق فلسطيني وتحقيق المصالحة، وإشراك حركة حماس والقدس فيها".

وحث عضو المجلس الثوري، حركتي فتح وحماس لتقديم مزيد من التنازلات من أجل المصلحة الفلسطينية العليا، مشيرا إلى أن موافقة حماس على إجراء الانتخابات كان أساسيا.

وأضاف "إننا ننتظر موقفا رسميا من حركة فتح، وليصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتحديد موعد الانتخابات على مرحلتين التشريعية والرئاسية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حتى اللحظة اتفاق واضح حول موافقة نهائية حول آلية إجرائها".

ووصف عبد القادر، طلب الفصائل بعقد لقاء وطني شامل بالمهم الذي يمكن البناء عليه، قائلا: "إننا مع طلب الفصائل لأنه لا يمكن الخروج من الأزمة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني وقضيته في ظل المخاطر المحدقة دون وحدة في الرؤية والاستراتيجية وتحديد حالة الصراع مع الاحتلال".

وأكد على طلب الفصائل بإجراء حوار وطني شامل للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي، وإجراء الانتخابات، مضيفا أن وحدة الفصائل أساسية واستراتيجية لإنجاح العملية الانتخابية وللرد على التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وعن الضمانات بشأن طلب الفصائل بعقد لقاء وطني، قال: إن الضمانات هي الفصائل ذاتها لتضغط على الجميع من أجل إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة، مردفا "إننا بانتظار تهيئة الأجواء من خلال الحوار بين الفصائل لإصدار المرسوم من أجل تطبيقه على أرض الواقع، فلا يمكن إصدار مرسوم والمشاورات مستمرة".

وعن محاولات الاحتلال إفشال الانتخابات أو منع إجرائها في القدس، جدد عبد القادر التأكيد أنه لا انتخابات دون المدينة المحتلة، مشيرا إلى أن حركته ستحاول إيجاد حلول ومخارج من أجل إشراكها في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الانتخابات ستكون في إطار الرقابة الدولية، حيث سيشرف عليها وستراقبها عدد من الدول للتأكد من شفافيتها، منوها إلى أن الانتخابات ستكون شرعية بالمقاييس الدولية وعلى الاحتلال أن يعترف بكل النتائج التي ستتمخض عنها.

وسينجم عن الانتخابات، وفق عبد القادر، تشكيل حكومة جديدة يكون من أولوياتها العمل على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما، متمنيا أن تكون الانتخابات بداية جديدة للنهوض بالمشروع الوطني، وتجديد الشرعية الفلسطينية، وتخفيف معاناة الغزيين.