رحب قادة فصائل وممثلو منظمات أهلية وحقوقية بالتطورات الإيجابية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، معتبرين إجرائها ضرورة وطنية واستحقاقا دستوريا، يجب الشروع فيه، مع أخذ كل الخطوات التي تضمن النجاح والنزاهة.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها على إجراء الانتخابات في لقاء جمعها مع وفد لجنة الانتخابات المركزية الذي وصل قطاع غزة مساء أول أمس، على أن تجري التشريعية أولاً، ثم تتبعها الرئاسية بعد ثلاثة أشهر.
واعتبر عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين، د. سالم عطالله، موافقة الفصائل الفلسطينية على الانتخابات خطوة مهمة يجب التقاطها، داعياً قيادة السلطة لتجاوز الانقسام والاستجابة لمطالب الوحدة الوطنية.
وقال عطالله: "نؤكد أن الدعوة لحوار وطني شامل تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والنضال والجهد الموحد هو المدخل المهم لإنهاء الانقسام".
وشدد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس سليمة باعتبارها ضرورة مهمة تبدأ خطواتها بالحوار والتوافق ومن ثم الانتخابات الشاملة.
وقال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال: إن موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على التوالي مع تأجيل انتخابات المجلس الوطني إلى مرحلة لاحقة "هو تنازل كبير جديد خاصة من جانب حركة حماس لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية".
وعدَّ أبو هلال في تصريح صحفي أمس، قرار حماس "موقفًا وطنيًّا مسؤولًا ومتقدمًا يثبت الحرص الأكيد من قِبل الجميع على استغلال أي فرصة لإنهاء الانقسام".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ينتظر الآن خطوات جادة لتهيئة الأجواء والظروف لإجراء هذه الانتخابات وجعلها بوابة لتحقيق المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب بيتنا الداخلي, وفي مقدمتها إلغاء الإجراءات العقابية كافة بحق غزة.
كما دعا أبو هلال لوقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق الحريات العامة والدعوة لعقد لقاء وطني عاجل يضم جميع الفصائل والقوى الفلسطينية للتباحث في المشروع الوطني والتحديات التي تواجه الشعب والقضية الفلسطينية.
مطالب بلقاء وطني
إلى ذلك، رحبت حركة المقاومة الشعبية بموقف حركة حماس الذي رسخ المعنى الحقيقي للوحدة الفلسطينية عبر قبولها وجاهزيتها للانتخابات على قاعدة الوفاق الوطني واعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يخدم مصالح شعبنا ويحمي ثوابته وطريقه نحو الحرية والتحرير.
وشددت الحركة على دعوتها ومطالبتها بعقد لقاء ثنائي عاجل بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعقد لقاء وطني شامل بحضور كل الأطياف السياسية الفلسطينية دون استثناء لوضع الاسس والبرنامج الوطني الذي من خلاله يتم البدء بالخطوات نحو الانتخابات وتشكيل مجلس وطني يكون مرجعية حقيقية لكل قضايا شعبنا.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب د. وجيه أبو ظريفة إن الانتخابات حق للمواطن، واستحقاق قانوني ودستوري، وضرورة موضوعية تكفل معالجة الأزمات القائمة، إلى جانب تفعيل المؤسسات الوطنية خاصة بعد سنوات الانقسام الطويلة.
وأكد أبو ظريفة في تصريحات لـ "فلسطين" أن الانتخابات عمليا ليست خياراً بقدر ما هي ضرورة وطنية، لافتا إلى أن موافقة الفصائل وخاصة حركة حماس خطوة في الاتجاه الصحيح يبنى عليها من أجل تنفيذ هذه العملية الديمقراطية الانتخابية المتعطلة.
كما رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بالتوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية، واعتبر ذلك ضرورة وطنية واستحقاقا دستوريا، يجب الشروع فيه، مع أخذ كل الخطوات التي تضمن النجاح والنزاهة.
وشدد الخضري في تصريح صحفي على أن هذه الخطوات المتتالية تحتاج إلى الإعداد الجيد لنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية التي من شأنها أن تعزز الوحدة الفلسطينية، وتنهي الانقسام، " وتجعلنا أقوى في مواجهة التحديات الجسيمة".
وقال " ذلك من شأنه كسر الجمود المسيطر على الوضع الداخلي، وفتح أفق أوسع لمزيد من التفاهمات وصولا لانتخاب مجلس تشريعي ورئيس للسلطة الفلسطينية ومجلس وطني".
وفي ذات السياق، رحبت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، بالأجواء الإيجابية والمباحثات الأخيرة التي جرت لأجل عقد الانتخابات العامة الفلسطينية بالتوافق بين قطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته شبكة المنظمات الأهلية مساء أول من أمس بين ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في غزة ود. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وعدد من أعضاء اللجنة وإدارتها التنفيذية.
وأشار ناصر، في كلمته خلال الاجتماع، إلى الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل تذليل العقبات من أجل تنظيم الانتخابات، مشيرا الى أن اللجنة تمكنت من تخطي عقبة ممانعة إجراء انتخابات غير متزامنة، حيث وافقت حركة حماس وفصائل العمل الوطني على خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية في شكل غير متزامن.
وعبر ناصر عن أمله في أن تكون إزالة هذه العقبة بداية التغلب على كل العقبات الأخرى أمام تنظيم الانتخابات على طريق إنهاء الانقسام بدءً بتنظيم التشريعية على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد فترة ثلاثة إلى ستة أشهر في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار الى أنه سيعقد لقاءات لاحقة من أجل البحث في أفضل الوسائل لتنظيم الانتخابات والإجراءات الخاصة بها، مشدداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الضغط تجاه مختلف القضايا المتعلقة بالانتخابات، وخلق رأي عام ضاغط تجاه الانتخابات وضمان مشاركة الفئات المختلفة.
ودعا المشاركون الى توفير المناخات المناسبة لتنظيم الانتخابات، ووقف الحملات الاعلامية، واحترام الحريات العامة، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير، والبدء في خطوات التوافق الوطني حول الخطوات اللاحقة، بما في ذلك القوانين الناظمة للانتخابات والإجراءات الخاصة بها.
ارتياح كبير
فيما عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير إزاء إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن نجاحها في إقناع الفصائل الفلسطينية بالموافقة على إجراء انتخابات تشريعية يعقبها الانتخابات الرئاسية على الرغم من تأكيد تلك الأحزاب على عدم وجود موانع لإجرائها متزامنة.
ودعا المركز في بيان، الأطراف كافة للعمل الفوري على توفير بيئة حاضنة ومسهلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، "وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال جملة من الخطوات والتدابير التي يراها مركز الميزان ضرورية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة من خلال احترام مجموعة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
وبحسب المركز هذه الخطوات تشمل وقف الحملات الإعلامية المتبادلة واستعادة خطاب نقدي موضوعي، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، وإطلاق وإشاعة الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، واتاحة الحق في الحصول على المعلومات ونشرها وإشاعتها وإطلاق حرية العمل الصحفي والإعلامي وفقاً لنص وروح الدستور.
وطالب بتعزيز حرية عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وإنهاء القيود المفروضة على عملها؛ لتتمكن من الإسهام بدور فعّال في توعية المواطنين، وحثهم على المشاركة، وفي الرقابة على العمليات الانتخابية بمراحلها المختلفة.