أكد قادة فصائل وأكاديميون أن الرؤية الوطنية التي أطلقتها القوى الثمانية لإنهاء الانقسام تحتاج لوضع آليات عملية لتطبيقها على الأرض، وضرورة إشراك الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية في الضغط باتجاه تنفيذ هذه الرؤية.

وطالبوا خلال ندوة حوارية بعنوان "رؤية وطنية لتفعيل مبادرة الفصائل" نظّمتها دائرة العلاقات الوطنية بمدينة غزة أمس، حركة فتح بالموافقة على مبادرة الفصائل الوطنية التي وافقت عليها حركة حماس لضمان نجاح أية انتخابات مقبلة، مؤكدين أنها السبيل الوحيدلإنجازِ المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكانت ثمانية فصائل فلسطينية، قدمت مبادرة إنهاء الانقسام الفلسطيني لحركتي "حماس" و"فتح"، حيث وافقت حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، دون شروط، في حين وصفت حركة فتح المبادرة على لسان عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد بأنها "غير مجدية"، وسط تجاهل تام لها من قائد فتح محمود عباس.

الانتخابات العامة

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، أن هذه الرؤية لا تخرج عن المضامين التي اشتملت عليها الاتفاقات الموقعة منذ عام 2005 حتى 2017، مشيراً إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت ووقعت على جميع الاتفاقات السابقة.

وأكد المدلل أن الفصائل الثمانية سلّمت القيادة المصرية وجامعة الدول العربية نسخةً منها؛ "لأننا نريد أن يكون هناك جهد عربي متكامل مع الجهد الفلسطيني لتشكيل قوة لدفع الرؤية للأمام".

وقال: "سمعنا من بعض قيادة حركة فتح أن رؤية الفصائل أعدتها حركة حماس، وهذا أمر معيب من قبل بعض قيادات حركة فتح"، مؤكداً أن الرؤية جاءت ضمن مناقشات بين الفصائل الثمانية، وكان لحماس رد ايجابي، ولكن حتى اللحظة حركة فتح لم ترد على الرؤية.

وحول إجراء الانتخابات العامة، التي أشار إليها رئيس السلطة محمود عباس في خطابه الأخير بالأمم المتحدة، استبعد المدلل إمكانية إجرائها في ظل استمرار رفض حركة فتح للرؤية، قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك انتخابات دون وجود توافق وطني"، لافتاً إلى أن الانتخابات هي ركن أساسي من الرؤية المقدمة.

وعبر عن استغرابه من رفض عباس عقد اجتماع لأمناء الفصائل، في الوقت الذي يجتمع عباس مع قادة الاحتلال الاسرائيلي، ومعظم قادة العالم.

لجنة وطنية

من جهته، أكد القيادي في حركة فتح أسامة الفرا أن الانتخابات حق مشروع، ولكن نجاح اجراء الانتخابات يتطلب تهيئة الاجواء من خلال وجود حكومة وطنية متوافق عليها، وأجهزة قضائية وشرطية ولجان تشرف علي أي انتخابات قادمة.

واقترح الفرا في كلمة له تشكيل لجنة وطنية تكون وسيطًا بين حركتي فتح وحماس هدفها تمكين أي حكومة قادمة في قطاع غزة، وتكون خارطة عمل للحكومة لمعالجة قضايا غزة الاقتصادية والاجتماعية واجراء الانتخابات.

ورأى رئيس مركز بيت الحكمة الفلسطيني للدراسات أحمد يوسف خلال مداخله له أن المشهد الاقليمي والدولي يطلب تنفيذ المصالحة الوطنية، ومطلوب تحرك من قبل النخب السياسية للدفع بتحقيق المبادرة.

أما الكاتب حسام الدجني فأكد أن هناك مماطلة واضحة من قبل حركة فتح للرد على رؤية الفصائل، داعياً لوضع حلول عملية لتنفيذ الرؤية الوطنية، وأن يكون هناك توافق وطني وفصائلي يمهد لإجراء الانتخابات العامة.

من ناحيته، أكد المحلل السياسي حسن عبدو خلال مداخله له على ضرورة إشراك الجماهير الفلسطينية في غزة والضفة في الضغط باتجاه تنفيذ الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، وايصال رسالة للقيادات الفلسطينية تؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة.

حاضنة شعبية

كما أوصى الكاتب هاني أبو عكر بوضع سقف زمني لتنفيذ رؤية الفصائل الثمانية، وتوفير حاضنة شعبية، ومسيرات شعبية، وأن يعم الاضراب العام في جميع المناطق الفلسطينية من أجل الضغط لتحقيق المصالحة.

وقدم مقترحًا لتشكيل مجلس إداري لتولّي إدارة قطاع غزة، هدفه إخراج قطاع غزة من النفق المظلم الذي وصل إليها بسبب الانقسام الذي أثر على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.

من جانبه، أشار المحلل السياسي إبراهيم حبيب أن السلطة في رام الله لا تمتلك القرار لتنفيذ المصالحة، لافتا إلى أن هناك قرارا دوليا وإقليميا لعرقلة تنفيذ المصالحة.

والمبادرة التي أعدتها 8 فصائل، تتضمن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية، وإجراء الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في منتصف 2020.