أجمع نواب وقادة فصائل ونخب وطنية على ضرورة التوافق الوطني قبل إجراء أي انتخابات عامة، مؤكدين ضرورة عقد الانتخابات دون تجزئة، وبتزامن؛ الرئاسية والتشريعية والمجلس والوطني لتجديد كل الشرعيات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اليوم، في فندق الكومودور بغزة، بعنوان "الانتخابات العامة من منظور سياسي وقانوني ووطني".

وأكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن إجراء الانتخابات العامة يشكل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لا يمكن الالتفاف عليه أو تجاوزه بأي حال من الأحوال.

وقال بحر إن الانتخابات تهدف لتجديد الشرعيات الانتخابية وتحقيق أسس التمثيل السياسي والقانوني العادل المرتكز إلى إرادة شعبنا ومصالحه العليا في إطار تعزيز التجربة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأوضح أن الانتخابات هي تكريس للشراكة الوطنية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في سياق رؤية وطنية جامعة تنحاز إلى إستراتيجية كفاحية موحدة قادرة على تصليب الصف الوطني وإدارة الصراع مع الاحتلال، وصولاً إلى إنجاز مشروع التحرر الوطني الفلسطيني ونيل الحرية والاستقلال الكامل بإذن الله تعالى.

وشدد بحر على أن المجلس التشريعي الفلسطيني مع إجراء الانتخابات العامة وفق مقتضياتها الوطنية وشروطها القانونية والدستورية.

وتابع: "نحن من أشد الداعمين لإنجاز وإتمام هذا الاستحقاق الوطني والدستوري المهم، بما يخدم شعبنا الفلسطيني ويكرس التمسك بحقوقه وثوابته المشروعة، حيث طالبنا على مدار السنوات الماضية بتوفير الظروف والمناخات الداخلية السليمة الكفيلة بإجراء الانتخابات وتمكين شعبنا الفلسطيني من التعبير عن إرادته الحرة من خلال صناديق الاقتراع".

وأكد بحر حرص المجلس التشريعي على منظومة القيم القانونية والدستورية في فلسطين التي تشكل أحد أهم الأسس والقواعد لتدشين نظام سياسي راشد وبنيان اجتماعي متين تتبلور معه ملامح وأصول الدولة الفلسطينية الفتيّة التي ننشدها جميعاً عقب إنجاز مشروع التحرر الوطني ودحر الاحتلال الغاشم.

وأضاف: "المشكلة ليست قانونية بحتة وليست ناتجة عن الانقسام وإنما المشكلة الحقيقية أن الفصائل الفلسطينية جميعها تعمل باتجاه تحقيق الوحدة على الثوابت الفلسطينية وفي الاتجاه الآخر هناك فريق يسعى إلى أخذ شعبنا باتجاه التنازل عن ثوابتنا، والاعتراف بالكيان الصهيوني عبر توقيع اتفاقية أوسلو المشؤومة عام 1993".

وشدد بحر على أن الأسلوب الأمثل والخطوة الأصوب والأسلم يكمنان في تهيئة المناخ الوطني لهذه الانتخابات عبر تحقيق الوحدة والمصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

وعد أن المبادرة الوطنية التي أطلقتها الفصائل الثمانية وأيدتها حركة حماس أخيراً لتحقيق الوحدة وإنجاز التوافق الوطني عبر خطوات وآليات زمنية محددة تشمل عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير للتحضير لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في إطار وطني توافقي.

وأضاف أن المبادرة "تشكل أساساً صالحاً وأرضية متينة للمّ الشمل الوطني وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة والمسؤولية الفلسطينية الجمعية في بناء الوطن والنهوض بحاضره ومستقبل قضيته".

من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن الجدية "مفقودة من رئيس السلطة محمود عباس الذي لم يصدر مرسوما رئاسيا يدعو فيه للانتخابات".

وطالب خريشة في كلمة له كل الفلسطينيين بعدم وضع عوائق أمام هذه الانتخابات "لأننا نحتاج لقيادة تقودنا لمقاومة الاحتلال".

كما أكد الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون أهمية إجراء الانتخابات العامة، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية أولاً وانتخابات تشريعية، بحسب ما جاء في القانون الفلسطيني.

ودعا المدهون لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية للإشراف على الانتخابات بتوافق فصائلي، موضحاً أن تطبيق اتفاقيات الفصائل ستكون مخرجا مقبولا.

انتخابات عامة ومتزامنة

من جانبه أكد د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ضرورة الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني متزامنة، مشدداً على رفضه اجتزاء هذه الانتخابات.

وقال: الحديث عن انتخابات تشريعية فقط أمر غير مقبول"، مشدداً على ضرورة عقدها في كل المناطق في القدس والضفة وغزة دون استثناء أي منطقة أو أي فصيل فلسطيني.

وأضاف الزهار أن الهدف من الانتخابات هو التمثيل الحقيقي للشعب وليس هدفها إخراج المقاومة من المشهد السياسي.

وحذر من الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أنها ستعمق الانقسام ومحذراً من محاولات تزوير الانتخابات.

ودعا الزهار إلى اعتماد قانون الانتخابات رقم 9/2005 ورفض التعديلات التي ألحقها رئيس السلطة تحت عنوان قرار بقانون 1/2007 والاتفاق على تشكيل محكمة للانتخابات من قضاة مشهود لهم بالعدالة.

قرار حزبي عنصري

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أن خطوة الدعوة للانتخابات قرار حزبي وعنصري ودون توافق وطني وهو منعدم قانونياً وفق القانون الفلسطيني الأساسي.

وأوضح الغول أنه لا بد من الرجوع إلى قانون الانتخابات الفلسطينية رقم(9) لسنة 2005م ساري المفعول الذي أجريت بموجبه انتخابات 2006 في أراضي السلطة في الضفة والقدس وغزة، والذي حسم الجدل، وأوضح ذلك في مادة (2/1) منه التي تنص على: يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري.

وتساءل النائب د. مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في كلمة له حول حديث محمود عباس عن الانتخابات على منبر الأمم المتحدة، قائلاً: "هل هي دعوة تهديد للخصوم أم هي بشارة للشعب الذي يتوق لهذه الانتخابات أم لأغراض أخرى؟".

من جهته أكد النائب يحيى شامية أننا بحاجة لانتخابات رئاسية قبل التشريعية لأن من يعطل الانتخابات منذ 13 عاماً هو الرئيس عباس، مشدداً على أن قرار حل التشريعي باطل.

وأوضح شامية أن تعطيل الانتخابات هو إبقاء للحالة المرضية التي يرغب فيها الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: نحن بحاجة لانتخابات تتعاطى مع هموم الشباب الفلسطيني وتلبية احتياجاته.

تكريس صفقة القرن

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن كل الاتفاقيات الوطنية تدعو لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس الوطني.

وشدد البطش في كلمة له على أن ذهاب عباس لانتخابات دون توافق وطني سيعمق الانقسام الفلسطيني ويكرسه بين الضفة وغزة وسيعمل على تمرير صفقة القرن وإضعاف المقاومة الوطنية لدى المكونات الوطنية.

ودعا للقاء عاجل بين عباس وأمناء الفصائل الفلسطينية ثم الخروج من هذا النفق المظلم، مؤكداً أن الموقف الوطني واضح وقوي يرفض التنسيق والتطبيع.

من جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية الفلسطينية ماهر مزهر: "لن نستطيع الذهاب للانتخابات دون توافق"، موضحاً أن رؤية الفصائل الثمانية هي الأرضية الصلبة من أجل السير بخطوات عملية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة.

وأشار مزهر إلى أن خطوة عباس في الإعلان عن الانتخابات دون توافق فلسطيني قفزة في الهواء قد يكون هدفها قطع الطريق على مبادرة الفصائل الثمانية للوحدة، موضحاً أن الانتخابات حق مقدس لكل شعبنا.