أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله بحجب مواقع الكترونية، هو قرار مخالف للقانون الفلسطيني وللقوانين الدولية الضامنة لحرية الرأي، داعية السلطة للتراجع عنه.

واعتبرت في تصريح صحفي لها بأنه "قرار سياسي بغطاء قانوني يهدف للحد من أي نشاط إعلامي لا ينسجم وسياسات النظام السياسي القائم".

وقالت: "يعتبر ذلك تغولاً على الحقوق والحريات ويعكس عدم جدية الحكومة فيما تتبناه من قرارات معلنة للرأي العام حول احترام الحريات والرأي الآخر وحرية العمل الصحفي في فلسطين".

وشددت على أن "القرار فيه تعد على القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين المحتلة التي تلتزم بموجبها باحترام الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الرأي والتعبير".

وأوضحت أنه يتزامن مع موجة تحريضية ضد القيم والتراث والثقافة الوطنية، وفي ظل استمرار نهج التطبيع المفضوح دون مسآلة او محاسبة.

وطالبت بضرورة التراجع عن هذا القرار وإلغاء جميع آثاره القانونية وعدم إصدار مثل هذه القرارات الغير قانونية، موضحة أنها "لا تخدم مسيرة البناء ودولة القانون وخطاب الحريات، ولما ينطوي عليه ذلك من استغلال ممارس ضد أجهزة السلطة القضائية".