قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي لم تتوقف، رغم الاتفاق المبرم في أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا الوسطاء بالضغط الفعلي على الاحتلال.

وعبر رئيس المرصد د. رامي عبده، في تصريحات لـ "فلسطين أون لاين" أمس، عن "بالغ القلق إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة"، مبينا أن نحو مليوني إنسان يعيشون في خيام بالية والبقية أغلبهم يعيش بمنازل آيلة للسقوط نتيجة القصف والتدمير الإسرائيلي الذي تسبب بتدمير نحو ٩٠ ٪ من مباني القطاع.

وأكد عبده، أن ما يجري هو امتداد لجريمة الإبادة الجماعية التي لم تتوقف يوما واحدا، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم الحصار والتجويع والحرمان من الإيواء كأدوات لارتكاب الإبادة الجماعية و"خلق بيئة طاردة للفلسطينيين بعد التسبب بواقع غير قابل للحياة".

وأوضح أن منع الاحتلال إدخال الكرفانات ومواد البناء ومستلزمات العلاج هو جزء من سياسة ممنهجة وعرقلة متعمدة لجهود الإغاثة والتعافي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية.

كما قال عبده: إن استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال سواء على صعيد القتل أو الحصار أو التدمير ونسف المنازل هي استمرار فعلي لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها (إسرائيل) في قطاع غزة منذ أكثر من عامين.

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال تمثل تجاهلا متعمدا لاتفاق وقف حرب الإبادة، مبينا أن (إسرائيل) تواصل الإبادة الجماعية عمليا وإن بأدوات وآليات جديدة، وتمنع أي محاولة للتعافي والحياة في القطاع.

ووثق المرصد بالأرقام آثار هذه الجرائم التي لم تستثن أحدا من السكان ـ بحسب عبده - "ودوما كان المدنيون في عين العاصفة بالقتل الجماعي والأذى الجسيم والتجويع والحصار وتدمير سبل العيش".

ونبه إلى أن (إسرائيل) تمارس أكبر عملية تضليل للعالم، من خلال الادعاء بوقف العدوان والإبادة، فهناك ٣٩٠ فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من ألف آخرين ودمرت مئات المنازل منذ سريان الاتفاق في ١٠ أكتوبر/تشرين الأول.

وبشأن الدور المطلوب من الوسطاء، لوقف انتهاكات الاحتلال، قال رئيس المرصد: يفترض أن يتحمل الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للجم انتهاكات الاحتلال وضمان تنفيذه.

وأضاف: هذه مسؤولية ممتدة للمجتمع الدولي فالجميع يتحمل المسؤولية عن الصمت الذي يصل حد التواطؤ مع هذه الجرائم.

وطالب الوسطاء بالضغط الفعلي والفوري لوقف العدوان وضمان إدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وعدم السماح لـ(إسرائيل) بالتهرب من التزاماتها بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.

ويواصل الاحتلال جرائم القتل ونسف المنازل في القطاع، رغم الاتفاق، كما يقيد إدخال المساعدات الإنسانية ويمنع مواد البناء ومستلزمات الإيواء كالكرفانات المؤقتة.

ويواجه أكثر من مليون ونصف المليون من النازحين الذين يقيمون في خيام مهترئة في غزة مأساة متفاقمة دون حلول أو بدائل حقيقية.

وعقب تعرض القطاع لمنخفض "بيرون" القطبي، أخيرا، أظهرت بيانات رسمية في غزة، تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة جزئيا أو كليا، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، والبطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في تجمعات عدة