أفاد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية بأن المستوطنين اليهود أقاموا 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية خلال الأعوام 2017- 2019.

وقال المركز، في تقرير، اليوم الأحد، إن المستوطنين أقاموا هذه البؤر على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة.

وأشار إلى أن تلك البؤر أقيمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وتحديداً على أراضي بلدات؛ دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، وسعير.

وأضاف: "المستوطنون بدأوا بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة (كرفانات) وإسكان عائلة أو اثنيتن من المستوطنين المتدينين فيها".

وأوضح أنه يتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج المخطط الهيكلي لها.

واستطرد: "ما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تقوم أسرة المستوطنين بجلب مباني جاهزة أو بناء مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض".

وأشار إلى أن هذه البؤر الاستيطانية، تهدف رغم صغر حجمها، إلى فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.

واستدرك المركز: "لوحظ بأن القاطنين في هذه البؤر يملكون قطعان مواشي، ويقومون برعيها في أراضٍ فلسطينية، بينما يمنعون الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم حول البؤرة".

ويقوم "المستوطنون المتدينون" بزراعة مساحات من الأراضي المستولى عليها حول البؤرة، وتوفر قوات الاحتلال الحماية الأمنية لهذه البؤر.

وتهدف هذه البؤر إلى خلق تواصل جغرافي ما بين المستوطنات الكبرى المقامة سابقًا، أو إلى تحويلها إلى مستوطنات جديدة كبرى في المستقبل، أو ضمها للمستوطنة القائمة كأحياء استيطانية جديدة.

وكانت حكومة الاحتلال قامت بـ"شرعنة" العديد من هذه البؤر، عبر إعداد مخططات تفصيلية وإقامة البنى التحتية ومدها بالخدمات ومنحها تراخيص بناء.

وكشفت وسائل إعلامية عبرية في شهر كانون أول 2018 أن "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" بحثت مشروع قانون "التسوية 2"، والذي يهدف إلى شرعنة 66 بؤرة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

يشار إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.