اعتبر مختصون اقتصاديون وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص أن دخول شركة "سند للصناعات الإنشائية" إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني "البورصة"، خطوة لتقوية مكانتها السوقية وتوسيع رأس مالها، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني ككل.

ودعوا الشركة إلى دراسة السوق من كافة جوانبه لمعرفة كيفية تغطية احتياجات المواطنين من مادة الاسمنت، التي تمثل سلعة استراتيجية، مشددين على أن الجودة العالية والسعر المناسب كفيلان بإقناع المستهلك عن العدول عن شراء المنتجات المستوردة.

وطرحت شركة سند الاثنين الماضي، أسهمها في بورصة فلسطين بسعر افتتاح 2.35 دولار، وهو نفس سعر الاكتتاب، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 50 شركة، بقيمة سوقية وصلت إلى 3.6 مليار دولار.

و"سند" هي أول شركة تابعة للصندوق تتحول إلى شركة مساهمة عامة، وانجزت في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي اكتتاباً أولياً عاماً ناجحاً في جزء من أسهمها ، تشكل 9% من اجمالي الأسهم البالغة 69 مليون سهم، بقيمة اسمية 69 مليون دولار، وشهدت عملية الاكتتاب اقبالاً واسعاً من المستثمرين ، وتجاوز الأسهم المطروحة لتصل التغطية إلى 118%.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، أن يطرأ ارتفاع على سعر السهم بناء على الدراسة والخطة الاستراتيجية التي كانت جزءاً من نشرة المستثمر، لاعتقاده أن قيمة السهم الحقيقية 2.90 دولار، قائلا: "عندما خفضناه إلى 2.35 دولار كان بهدف استقطاب أكبر عدد من المساهمين وإعطائهم فرصة لأن يكونوا جزءاً من هذا الاستثمار الكبير".

من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح: "إن دخول سند البورصة الفلسطينية سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، إذ لاحظنا في أول جلسة تداول لسهم سند الطلب عليه وكان سعره قريبا من سعر الاكتتاب".

وأشار في حديث مع صحيفة "فلسطين"، إلى أن "سند" من الشركات التي تعمل لخدمة قطاع الإسكان والعقارات وهو من القطاعات المهمة في الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف: "نلاحظ في حالة قطاع غزة أن كيس الإسمنت هو الذي يحرك السوق، وبذلك تكون معظم القطاعات الاقتصادية مشاركة في الإدراج، كما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد الفلسطيني".

وكانت "سند" أعلنت طرحها ستة ملايين سهم، أي ما نسبته 10% من إجمالي أسهمها للاكتتاب الأولي العام للجمهور، بما قيمته 14 مليون دولار، بسعر دولار أمريكي للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 66 مليون سهم، بقيمة اسمية إجمالية قدرها 66 مليون دولار.

منافسة الشركات الإسرائيلية

من جانبه، أكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، الدور المهم لإدراج شركة "سند" في البورصة الفلسطينية.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن الشركة بهذه الخطوة تقوي من مركزها في السوق المحلي، وترفع من رأس مالها، وتجذب إليها المستثمرين، كما أنها تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني".

وأكد أن الشركة من مصلحتها أن تقدم مستوى مبيعات يتلاءم مع المواطنين بغرض كسب السوق، مشددا على دور الشركة في السوق الفلسطيني لأن الواقع يظهر منافسة "الشركات الإسرائيلية" واحتكارها للسوق منعاً لأي أجسام صناعية فلسطينية.

بدوره قال المتخصص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب، إن زيادة عدد الشركات الفلسطينية في البورصة مؤشر ايجابي، إذ إن الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية قليلة مقارنة مع دول الجوار.

وأضاف: "يُفهم من دخول الشركة للبورصة أنها حققت متطلبات سوق رأس المال، وهنا نتوقع أن يكون لها اداء جيد، يساهم في تعميق السوق المالي، ويوفر رأس المال".

أيضًا وصف المتخصص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس، طرح أسهم شركة سند للاكتتاب في البورصة الفلسطينية بأنه "أمر إيجابي ويعبر عن الشفافية وسلامة البيانات المالية، وهذا من شأنه تشجيع المستثمرين لشراء هذه الأسهم لأنها تتسم بالربحية العالية وانخفاض المخاطر".

وتابع: "يبقى طرح أسهم شركة سند في البورصة الفلسطينية فرصة للاستثمار الجيد والربح المضمون".

وكان الرئيس التنفيذي لـ"سند"، قال إنه سيتم طرح عطاء بناء مصنع فلسطين للإسمنت التابع للشركة نهاية الشهر الجاري، وخلال الربع الثالث من ترسية العطاء على المقاول سيبدأ في البناء.

ونوه قواس في تصريح له، إلى أن الشركة تتعرض منذ مطلع شهر تشرين الأول 2016 لمنافسة الشركات الإسرائيلية، وذلك من خلال تعويم الإسمنت وتخفيض أسعاره، بهدف زعزعة الثقة بالشركة وإفشال مشروع مصنع الإسمنت في فلسطين.