قالت حركة حماس والجبهة الشعبية: إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعبر عن انحياز المنظمة الدولية للرواية الإسرائيلية، وتجاهل صريح لظروف اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين تحت ظروف تتنافي مع القوانين الدولية كافة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن تصريحات غوتيريش تجني على حقوق الأسرى الفلسطيني في الحرية، التي كفلتها كل الأعراف الدولية والإنسانية، وانحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي.

وخلال لقائه، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء الخميس الماضي، والدي الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، المفقود في قطاع غزة، قال غوتيريش: "يجب إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة دون قيد أو شرط".

وذكر أنه سيُوجِّه مبعوثه إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، للعمل بروح قرار الأمم المتحدة رقم 2474، الذي يُطالب بإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، كشرط لأي اتفاق، كما قال.

ومن بين ما تحدث به غوتيريش تأكيده ضرورة إعادة الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط.

وقال: إن قضية الجنود الأسرى سيتم ذكرها في كل تقرير يبحث الوضع في قطاع غزة، وإنه سيشير إليها في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وأكد القانوع لصحيفة "فلسطين" أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تتعارض مع مطالب الشعب الفلسطيني وإرادته التي تنادي بحياة كريمة لأسراه في سجون الاحتلال.

وشدد على أن الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين حق مشروع كفلته القوانين الدولية.

بدورها وصفت الجبهة الشعبية تصريحات غوتيريش بأنها "مشينة وتعُبّر عن حالة انحدار في قيم ومبادئ وشعارات العدالة التي ترفعها المؤسسة الدولية".

وأكدت أن انحياز "غوتيريش" للاحتلال تجاوز دوره المناط به كأمين عام لمؤسسة دولية من المفترض أنها جهاز تنفيذي للقرارات الدولية التي تؤكد حق أي شعب محتل في مقاومة محتليه بكل الأشكال والوسائل.

وشددت الجبهة على أن الجنود ومن بينهم "هدار غولدن" أسرتهم المقاومة في أثناء مشاركتهم في العدوان الإجرامي على القطاع صيف عام 2014 والذي أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والأسرى.

وأضافت الجبهة أنه "كان من الأجدر بـ"غوتيريش" بدلاً من أن يطالب بإطلاق سراح هذا الجندي المعتدي، أن يولي اهتمامه بآلاف الأسرى المحتجزين في ظروف صعبة لدى الاحتلال الصهيوني، باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن يفتح باب المؤسسة الدولية لذويهم".

وشددت الجبهة على أن المؤسسة الدولية "تثبت يوماً بعد يوم عجزها عن صد العدوان على شعبنا وحقوقه، وأن قوانينها مسلطة على رقاب المظلومين في العالم خدمة لمخططات ومصالح الدول الكبرى الاستعمارية والكيان الصهيوني".

وجددت الجبهة مطالبتها لقيادة منظمة التحرير بضرورة طرح قضية الأسرى في الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكون تدويل هذه القضية أولوية وطنية للضغط على المؤسسة الدولية من أجل تحمُّل مسؤولياتها في إطلاق سراح الأسرى.

ولاقت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انتقادات كبيرة لتجاهله عذابات 6 آلاف أسير فلسطيني يحتجزون في ظروف غير إنسانية، يواجهون سياسات مخالفة لما نصت عليه اتفاقية جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.