حذر مراقبون اقتصاديون من تراجع دورة الأعمال وزيادة الركود الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بفعل لجوء السلطة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لمواجهة أزمة حجز أموال المقاصة للشهر الخامس على التوالي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة المالية في رام الله بعد ستة أشهر من حجب البيانات، نشرت على موقعها الإلكتروني مؤخراً، أرقاماً أظهرت ارتفاعاً في نمو القروض على السلطة بمليار شيقل منذ أزمة المقاصة، وبلوغ إجمالي الدين العام حتى نهاية يونيو الماضي (9.232 )مليارات شيقل.

وعد مراقبون اقتصاديون، هذه الارتفاعات مؤشرا سلبياً يؤدي إلى تخفيض السيولة النقدية في السوق المحلية، ويتسبب في تراجع أداء دورة الأعمال، وبالتالي زيادة في الركود الاقتصادي.

ورأى هؤلاء في أحاديث منفصلة مع "فلسطين" أن السلطة ستبقى أزمتها المالية تراوح مكانها وستأخذ في التعمق، في ظل محدودية البدائل المتاحة، وغياب ملموس لشبكة الأمان العربية، عدا عن ضعفاجراءات التقشف.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، منذ قرار الاحتلال في فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت "تل أبيب" قرار الاقتطاع إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

مؤشر سلبي

وبين الاختصاصي الاقتصادي د.سمير عبد الله أن قروض السلطة ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية عقب لجوئها إلى المصارف المحلية للاستدانة منها بعد قرصنة الاحتلال أموال المقاصة.

وقال عبد الله: إن بقاء الارتفاع سيكون له الأثر السلبي على السيولة النقدية في السوق المحلي، ذلك أن البنوك ستحرم الأفراد والقطاع الخاص من الاستفادة من تلك الأموال المقرضة في استثماراتهم، مما سيترتب على ذلك نقص السيولة النقدية في الأسواق وتأثر دورة رأس الأعمال سلباً.

وبين أن السلطة تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أكثر من الخارجي، لمحدودية المقرضين الخارجيين، فآخر قرض حصلت عليه السلطة من قطر بقيمة (250) مليون دولار .

كما أن الاقتراض من الخارج وفق عبدالله يتطلب موافقة المجلس التشريعي وهو معطل، عدا عن ذلك فإن الاقتراض الخارجي قد يكون مرهون بإملاءات سياسية.

وأشار عبد الله إلى أنه جرت العادة لدى السلطة الفلسطينية عدماصدار البيانات المالية المتعلقة بأدائها بصورة منتظمة وبمواقيت محددة ، وهو انتهاك لمعايير الشفافية والنزاهة.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام المستحق عليها بلغ حتى نهاية يونيو الماضي( 9.233 )مليارات شيقل، بينما حتى نهاية فبراير الماضي، قبل بدء الأزمة المالية الناتجة عن رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة، بلغ الدين العام (8.23) مليارات شيقل.

شبكة الأمان

فيما تساءل الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران عن "شبكة الأمان العربية" التي أعُلن عن تفعيلها .

وقال الدقران: "لا ندري إن كانت شبكة الأمان مفعلة حقاً أم أنها "فرقة اعلامية" لتمرير عقد مؤتمر البحرين الاقتصادي.

وعد اجراءات التقشف التي تتخذها السلطة للتخفيف من وطأة أزمتها المالية دون المستوى المطلوب، لاسيما وأن المأمول أن تطال تلك الإجراءات النفقات غير المبررة، والتعيينات والترقيات التي تتم وراء الكواليس.

ورأى الدقران أن السلطة الفلسطينية تسير في نفق مظلم، وسيؤدي إلى تدهور اقتصادي اجتماعي، لذا عليها التحرك الجاد والسريع والبحث في كل الاتجاهات لتخليص الفلسطينيين تلك الأعباء.

وبسبب أزمة المقاصة الحالية، لم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني إلا 50-60% من قيمة أجورهم الشهرية منذ فبراير 2019.

من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرُب، إن الدول العربية لن يكون بمقدورها تفعيل شبكة الأمان دون موافقة أمريكية عليها، وبالتالي عدم تفعيلها مؤشر على رغبة واشنطن تضييق الخناق المالي على السلطة.

وأضاف أبو الرب أن السلطة معرضة لانهيار مالي حقيقي في المرحلة القادمة، لاسيما وإن أوقفت المصارف المحلية إقراضها للسلطة بعد تجاوز السقف المحدد، وفي ظل مطالبة الشركات التي تتعاقد معها السلطة تسديد أموالها .

وكان اتحاد المقاولين في قطاع غزة قد طالب السلطة الفلسطينية بإرجاعات ضريبية قيمتها (200) مليون شيقل، وهدد بمقاطعة عطاءات المؤسسات الرسمية والدولية التي ترفض دفع حقوقهم المالية.