حثت المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، الدول الأعضاء بالتعاون على تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، موضحًا عقوبات وقوع الخرق من قبل الدول الموققعة على "ميثاق روما".
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة.
وفي هذها الخصوص، أوضح العبد الله، أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا.
وأشار المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن "القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم".
ولفت إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا "لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدًا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
