قال رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن (إسرائيل) ما كانت لتسعى إلى طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمر شاكر لو لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السلطة".

وأضاف المدير التنفيذي للمنظمة كين روث: "ترمب وفّر الحماية اللازمة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للقضاء على أي انتقاد لسجل حقوق الإنسان".

وتساءل كين روث: "هل حاولت حكومة نتنياهو طرد عمر دون وجود ترمب في البيت الأبيض؟ أشك في ذلك، أعتقد أن ترمب أعطى ضوءً أخضرًا لأي شيء لنتنياهو ليفعل ما يريد".

وتابع في تصريحات صحفية اليوم السبت: "لا يمكن مناشدة ترمب تعزيز حقوق الإنسان عندما يكون مشغولًا للغاية في احتضان المستبدين في جميع أنحاء العالم".

وتسعى سلطات الاحتلال إلى طرد عمر شاكر، وهو أمريكي الجنسية، بتهمة دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" الـ BDS، على الرغم من نفيه ذلك.

وكانت آخر جلسة استئناف عُقدت أمام المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال، بخصوص قرار طرد شاكر الخميس الماضي، لكنها أرجئت ولن تعقد قبل أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأصدرت وزارة الداخلية لدى الاحتلال في التاسع من أيار/ مايو 2018 قرارًا بإلغاء تصريح الإقامة الممنوح لعمر شاكر بسبب تصريحات أدلى بها قبل أن ينضم إلى "هيومن رايتس ووتش" ورحّب فيها بحملة مقاطعة "إسرائيل".

وعام 2017، تبنى برلمان (الكنيست) الاحتلال، قانونًا يسمح بطرد أي مؤيد لحملة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، والمعروفة باسم (BDS).

وأكد كين روث أن "هيومن رايتس ووتش" لا تدافع عن "حركة المقاطعة" لكن طرد عمر المحامي الأمريكي من أصل عراقي، "محاولة واضحة للقضاء على الانتقاد".

وأضاف: "لقد كان من الواضح لنا عندما أقيمت دعوى ضد عمر بأن لا علاقة له بها، كان هو هدفًا سهلًا بسبب أصوله العرقية، وبسبب بعض التأييد الذي يعود إلى أيام دراسته الجامعية".

وأوضح أنه طوال فترة وجود عمر في المنظمة كان عمله 100% في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن "(إسرائيل) بطردها لعمر فهي تنضم إلى مجموعة من دول الكارهة لهيومن رايتس ووتش التي تضم كوريا الشمالية وإيران".

وأردف: "بشكل عام عندما أزور بلدًا ما أحاول لقاء رئيس الحكومة، تلقينا ردًا من مكتب نتنياهو يفيد بأنه مشغول جدًا، لذلك اقترحنا لقاء مسؤولين آخرين لكننا لم نتلق ردًا".