قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الهجمات المتكررة التي شنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان طوال العام 2025 تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة.

وأضاف رمزي قيس، باحث لبنان في المنظمة، "في خضم وقف إطلاق النار، شنت القوات الإسرائيلية هجمات تستهدف بشكل غير قانوني المعدات والمرافق المتعلقة بإعادة الإعمار".

وتابع "بعد أن حوّل الجيش الإسرائيلي العديد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان إلى أنقاض، ها هو الآن يسعى إلى عرقلة محاولة عشرات آلاف السكان إعادة بناء منازلهم المدمرة والعودة إلى بلداتهم".

وزار الباحثون المواقع وأجروا مقابلات مع 13 شخصًا، بينهم مالكو مرافق تخزين وصيانة، ورؤساء البلديات، ومدير في مصنع الإسمنت والأسفلت، ومقاول حكومي، وثلاثة أشخاص يعملون في منظمة غير حكومية دولية تقدم المساعدة في جنوب لبنان.

كما راجعت "هيومن رايتس" وثائق الجرد والعقود التي قدمها ثلاثة من مالكي المواقع.

وحسب المنظمة، دمرت الغارات الأربع أكثر من 360 آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات، بالإضافة إلى مصنع للأسفلت والإسمنت.

وقال مالكو مواقع الآليات الثقيلة إنهم باعوا الآليات أو أجّروها في مناطق مختلفة من لبنان، وإن بعض الآليات التي باعوها أو أجّروها استُخدمت في جهود إعادة الإعمار المدنية، بما في ذلك إزالة الأنقاض.

بدوره، قال إبراهيم كريم، مالك موقع في دير سريان: "لا نستطيع حتى إزالة الأنقاض من مواقعنا، لأننا نخشى تعرض المزيد من الآليات التي نستخدمها لإزالة الأنقاض للقصف إذا أزلناها. لذلك نقلنا الأنقاض بأيدينا".

ولم تجد "هيومن رايتس ووتش" أدلة على وجود أهداف عسكرية في المواقع وحولها.

وذكرت أن باحثيها تمكنوا من التحقق من أن بعض الآليات والمستلزمات كانت تُستخدم لأغراض مدنية. 

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على مختلف المناطق اللبنانية منتهكاً بذلك "إعلان وقف الأعمال العدائية" الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر في آب/أغسطس عام 2006، والسيادة اللبنانية والقانون الدولي.