تضييق السلطات اللبنانية على الفلسطينيين ليس له مثيل، فهو منافٍ لأبسط حقوق الانسان، ومنافٍ لأبسط القوانين والمواثيق الدولية.
لقد أدت هذه السياسات العنصرية إلى تفاقم الكارثة والمأساة التي يعيشها أكثر من «400» ألف لاجئ فلسطيني، بعد منعهم من العمل في «80» مهنة ويزيد.. ما دفعهم إلى الهجرة ، وركوب زوارق الموت، هربا من وضع مأساوي لا يطاق، ما أدى إلى غرق كثيرين، وتراجع عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى «170» ألف لاجئ، وفق الإحصائيات اللبنانية الرسمية التي أجريت أخيرا.
لبنان الرسمي يتعامل مع كل الأجانب المقيمين على أرضه باحترام، وطبقا للقوانين والمواثيق الدولية، فيسمح لهم بالعمل، ويسمح لهم بالتملك والدراسة.. إلخ، وفي الوقت نفسه يَمنع الفلسطينيين من العمل ومن التملك! ومنعت وزارة الصحة المرأة الفلسطينية من الاستفادة من حملات الكشف عن سرطان الثدي.
رئيس تحرير جريدة السفير، الأستاذ طلال سلمان، أطال الله في عمره استعرض في مقال طويل ومفصل، نشر في الجريدة، ما قدمه الشعب الفلسطيني للبنان، وعلى جميع الأصعدة من الفن إلى البنوك والجامعات.. إلخ. وكان ولا يزال سببا رئيسا في نهضة لبنان وتقدمه.. مشيرا إلى أن الفلسطينيين حملوا إلى لبنان 15 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 15 مليار دولار بسعر اليوم، وذلك حينما لجؤوا إلى لبنان عام 48، ويحولون سنويا من الإمارات وحدها 388 مليون دولار.
الإجراءات اللبنانية كانت أحد الدوافع في هجرة الشعب الفلسطيني، ومن هذه الإجراءات التعسفية:
أولا: اللاجئون الفلسطينيون محرومون من حق العمل.. فلبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين الدولية عام 1951، وتحفظ على بروتوكول الدار البيضاء الصادر عن القمة العربية عام 1965..
فالفلسطيني محروم من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية «الصحة والتعليم» في لبنان.
ثانيا: والفلسطيني محروم من حق التملك منذ عام 2001، بل إن الذين سبق لهم التملك لا يحق لورثتهم تقسيم أملاكهم عليهم، لأنهم لا يستطيعون تسجيلها باسمهم.
ثالثا: يمنع إدخال مواد البناء للمخيمات إلا في الحدود الدنيا، وبقيود مشددة من خلال تصاريح من وزارة الدفاع.
رابعا: إجراءات أمن مشددة على المخيمات تجلت في السنتين الأخيرتين ببناء جدار عازل حول مخيم عين الحلوة، ووضع بوابات إلكترونية للتفتيش.
خامسا: وقف السماح للمرضى الفلسطينيين بأن يستفيدوا من خدمات غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية.
سادسا: عدم منح الصيادين الفلسطينيين رخص صيد وإبحار، واشتراط مرافقة لبناني مدفوع الأجر، ما حدا بأحد الصيادين أن يصطحب زوجته اللبنانية على مركب الصيد.
سابعا: حرمان أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني من الجنسية اللبنانية.
ثامنا: قرار وزير الصحة حرمان المرأة الفلسطينية من الاستفادة من الحملة المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
باختصار..
ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من قوانين وإجراءات، لامثيل لها، تفرض على الحكومة اللبنانية، ومجلس النواب، وكل القوى السياسية المحترمة، التحرك الفوري لإلغاء هذه القوانين.
الدستور الأردنية