أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ عرقلة "إسرائيل" لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي والأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال أعمالًا منهجية من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين يمثل أمرًا مقلقًا للغاية.
وأوضح الأورومتوسطي أنّ هذه الأفعال انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ما يستدعي إدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات.
وأشار إلى أنه على مدار جريمة الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" المستمرة منذ 15 شهرًا في قطاع غزة رفضت "إسرائيل" التعاون مع هيئات الأمم المتحدة كافة ذات الولاية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وقال، إن "إسرائيل" رفضت أيضًا السماح للمبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع بإجراء تحقيق في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي".
ولفت إلى أنّ الرفض "الإسرائيلي" يأتي خوفًا من أن يؤدي إجراء تحقيق شامل لفضح استخدام "إسرائيل" المنهجي للاغتصاب ضد الفلسطينيين بمن في ذلك النساء والأطفال.
ووثّق الأورومتوسطي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية والإسرائيلية استخدام "إسرائيل" المنهجي والواسع النطاق للتعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، كان آخرها في مستشفى "كمال عدوان".
وشدّد على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وإدارة السجون "الإسرائيلية" ضد الأسرى في غزة لا تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.
ودعا الأورومتوسطي للمساءلة الدولية وإجراء تحقيق شامل في الفظائع "الإسرائيلية" الموثقة من أجل ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الإفلات من العقاب.
