أكد الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي أن رواتب الأسرى والجرحى وذوي الشهداء حق كفله القانون الفلسطيني وليس منة أو منحة من أي أحد، داعيا السلطة الفلسطينية إلى إعادة الرواتب التي قطعتها خلال الفترة الماضية.

ووصف في حديثه لصحيفة "فلسطين" ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقة رئيس السلطة محمود عباس على قطع المزيد من رواتب الأسرى والمحررين والجرحى وذوي الشهداء مقابل تخفيض الضريبة التي يفرضها الاحتلال على الوقود المورد للسلطة بأنها "أخبار صادمة، ولا يمكن القبول بها".

وكان موقع "تيك ديبكا" العبري ذكر، أمس، أن السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال توصلت بعد انتهاء مؤتمر البحرين لاتفاق سري يمنع انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا واقتصاديًا.

ونقل الموقع العبري عن مصادر خاصة -لم يسمها- أنه بالرغم من إعلان قادة السلطة الفلسطينية أنهم لن يكونوا جزءا من صفقة القرن فإن كبارًا من قادة السلطة الفلسطينية التقوا مسؤولين إسرائيليين لبحث اقتراح عرضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول كيفية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية لعدم انهيارها اقتصاديًا.

وبحسب الموقع فإن تفاصيل الاقتراح تتلخص بمواصلة سلطات الاحتلال استقطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء ومنفذي العمليات مقابل ألا تدفع السلطة الفلسطينية ضرائب لدولة الاحتلال عن الوقود الذي تشتريه منها، موضحًا أن السلطة الفلسطينية تحول لـ(إسرائيل) شهريًا ضرائب عن الوقود بقيمة (200) مليون شيقل، أي ما يعادل قرابة 55 مليون دولار، وهذا المبلغ قريب من المبلغ الذي تستقطعه (إسرائيل) من أموال المقاصة الفلسطينية.

ووفقا للموقع العبري فإن رئيس السلطة محمود عباس أعطى موافقته لإدارة المباحثات السرية مع سلطات الاحتلال بعد أن درس الاقتراح الذي تقدم به نتنياهو.

من جانبه أكد المغربي أنه لا توجد أي جهة فلسطينية تمتلك الحق في قطع رواتب الأسرى والمحررين والجرحى وذوي الشهداء، مؤكدا أن تلك الرواتب تدفع بموجب القانون رقم 19 الذي أقره المجلس التشريعي في عام 2004.

وأشار إلى أن قطع رواتب عدد من الأسرى والمحررين والجرحى وذوي الشهداء قد ألقى بظلال سلبية على حياة آلاف المتضررين الذين يعتمدون على تلك المخصصات المالية في إدارة شئون حياتهم اليومية ومصروف أبنائهم.

وعبر عن أسفه لوجود بون شاسع بين المواقف العلنية للسلطة وسلوكها بادعاء عدم قطع أي راتب، في حين يرى الجميع واقعًا مختلفًا.

وذكر أن صدمة الأسرى والمحررين بقرارات السلطة لم تقتصر فقط على قطع الرواتب، بل بدأت منذ أن ألغت وزارة الأسرى والمحررين وحولتها إلى هيئة منقوصة الصلاحيات، الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمحررين والأسرى وأسرهم.

وأوضح المغربي أن السلطة لم تكتفِ بقطع رواتب المحررين بل امتد الأمر إلى قطع رواتب الأسرى داخل السجون، مشيرا إلى أن نحو 36 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي نظموا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على هذ السياسة غير الوطنية.

وتساءل عن مغزى هذا السلوك الذي تمارسه السلطة عبر قطع الرواتب، مضيفا: "هل بات من المطلوب أن يتحول المناضلون في شعبنا إلى جيش من المتسولين الذي ينتظرون أموال الصدقات بعدما انقطعت بهم سبل الحياة الكريمة؟ ولمصلحة من يحدث هذا؟".