قررت حكومة رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء 15-2-2017، إلغاء كافة التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل اعتبارًا من بداية الشهر القادم، بما يشمل 400 ألف أسرة.
وقد صدر القرار وفقًا للوثيقة، وذلك خلال اجتماع الحكومة في جلستها المنعقدة في رام الله بتاريخ 24 كانون ثاني 2017.
وبحسب المادة الأولى، فإنه سيتم تعديل الفقرة رقم "1" من المادة الأولى بقرار مجلس الوزراء رقم (04/132/17/م.و/ر.ح) لعام 2016، بشأن التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل لتصبح على النحو الآتي:
بدوره، ندد "ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، (يضم 55 مؤسسة أهلية واتحاد نقابي)، بقرار حكومة التوافق الوطني الفلسطينية إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.
وذكر الائتلاف في بيان له اليوم الأربعاء، أن يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب ائتلاف المؤسسات والهيئات الحقوقية الفلسطيني، الحكومة بالعمل وبشكل جدي على تخفيف حدة الفقر وحل أزمة البطالة وإقرار خطط تنموية وتشغيل حقيقية والعمل على تنفيذها.
وقال إن القرار الحكومي سيؤدي إلى "انكشاف" مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وأسرهم، مؤكدًا أنه "إمعان في سياسة الجباية على حساب الفقراء".
واستغرب الائتلاف الأهلي، تراجع الحكومة عن التأمينات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل ومن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور (يُقدر في الأراضي الفلسطينية بنحو 374 دولار أمريكي).
مبينًا أن "إجراءات التقشف الحكومية تأتي دومًا على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف في الوقت الذي تعفي فيه الحكومة أكثر من 400 شركة ربحية من دفع وتسديد الضرائب".
وأضاف: "التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي يأتي على حساب الفقراء والعاطلين على العمل، مقابل غياب أي إجراءات جوهرية للحد من هدر الأموال داخل المؤسسات العامة التي تستنزف ميزانية السلطة".
وأفاد بأن القرار الحكومي (إلغاء التأمين المجاني) سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، "في الوقت الذي لم تعمل فيه الحكومة خلال الفترة الماضية على تحديث بيانات العاطلين عن العمل، لمعالجة ادعاءات سوء الانتفاع من قبل غير ذي حق".
ولفت النظر إلى أن "ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ينظر بعين الخطورة إلى القرار، مشددًا على أنه "يعتبر دليل على غياب سياسات حكومية استراتيجية عادلة".
