تسببت محدودية القدرة الاقتصادية على تأمين الغذاء في قطاع غزة إلى ارتفاع نسبة العاجزين إلى 68%، وهو مؤشر خطير دعا المسؤولون والاقتصاديون إلى التصدي له، والإسراع في توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج إنسانية وتنموية عاجلة لتأمين الغذاء لأسر غزة.

ويقصد بالأمن الغذائي القدرة على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام.

ومحدودية القدرة الاقتصادية في قطاع غزة سببها بدرجة أساس الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عاماً، والحروب المتكررة، فضلاً عن فرض السلطة الفلسطينية برام الله عقوبات اقتصادية على القطاع منذ أكثر من عامين.

وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا": نحن نحتاج (60) مليون دولار خلال الأسابيع القليلة القادمة لشراء المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها على أكثر من مليون لاجئ، مبيناً أن (700) ألف منهم في دائرة الفقر المدقع.

وأكد أبو حسنة لصحيفة "فلسطين" أن التأخر في حصول الوكالة الأممية على تلك المساعدات سيكون له التأثير السلبي على الأسر التي تتلقى مساعداتها.

وتقدم "أونروا" للاجئين مساعدات غذائية بشكل دوري تحتوي على الطحين، السكر، الأرز، زيت القلي، الحمص، العدس ، وغيرها.

وكان المفوض العام لوكالة "أونروا"، بيير كرينبول قال مؤخراً: إن "ما تملكه الوكالة من مال لا يكفي لإدارة عملياتها، بعد منتصف يونيو/ حزيران 2019".

وأكد كرينبول، خلال جلسة لمجلس الأمن عن الوضع بالشرق الأوسط، نشرت على موقع الأمم المتحدة، على أهمية تفادي انقطاع المساعدات الغذائية، داعيا في الوقت ذاته الشركاء إلى توفير التمويل اللازم.

تحول الفئات المنتجة

من جانبه قال أمجد شوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة: إن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، حيث إنّ ثلثي عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأضاف الشوا لصحيفة "فلسطين" أن الحصار حول الفئات المنتجة إلى فئات هشة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأنه مع استمرار الحصار ومنع دخول المواد الخام والتصدير والعجز في الطاقة أضحت تعاني كافة فئات المجتمع من صعوبة تأمين الغذاء لأفراد أسرهم ما أدى إلى تضاعف أعداد الفئات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وأشار الشوا إلى الأسر التي اضطررت إلى تقليص عدد الوجبات المقدمة لأفرادها، وهو ما أثر على الأطفال والحوامل والمرضعات.

وأكد خطورة زيادة أعداد الأسر التي تعاني من الأمن الغذائي، لما له من انعكاسات سلبية اجتماعية وصحية على المجتمع.

وشدد على حق الشعب في الحصول على الغذاء كما نصت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب جميع الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وضمان توفر الأمن الغذائي لسكان القطاع وتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية الطارئة بأسرع وقت.

وحسب معطيات مركز الاحصاء فإن أكثر من مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة، بينما يبلغ معدل البطالة (52) في المائة، أكثر من (70) في المائة في أوساط الشباب.

من جانبه قال الخبير الزراعي نزار الوحيدي: إن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي، حيث الشعوب القديمة كانت تعتمد على الحصار في التجويع وقطع الامدادات لتتمكن من خصمها.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الأزمة الحقيقية في قطاع غزة تتمثل في عدم المقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية في قطاعي اللحوم الحمراء والبقوليات ذلك أن تأمينها يحتاج إلى مساحات كبيرة لا تتوفر في القطاع المكدس سكانياً.

وأشار إلى نجاح قطاع غزة في تأمين احتياجاته من الخضروات ،واللحوم البيضاء، والأسماك والفواكه بنسبة أقل.

بدوره بين المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أن انعدام الأمن الغذائي له انعكاسات سلبية على المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين" نحن أمام ظاهرة معقدة لأنها تتعلق في النهاية بحياة الانسان، الذي ينبغي الحفاظ على لياقته لمواصلة أعماله بشكل طبيعي، فانعدام الأمن الغذائي وصل في قطاع غزة إلى مرحلة حرجة، للأسف فشلنا في السيطرة عليها عبر السنوات الماضية، ومثل هذا الامر لا يجوزتأجيله بطبيعة الحال".

وأضاف رجب:" أن المشكلة منشأها عدم توفر الدخل، للإنسان، وعدم توفر فرصة العمل، حيث يعجز الانسان عندها في الحصول على الحد الأدنى من السعرات الحرارية، اللازمة لنمو الجسم والحفاظ على وضعه الطبيعي".

وبين أن انعدام الأمن الغذائي سيكون له تأثيرات سلبية على الجانب الصحي حيث إن المجتمع سيكون مضطراً للإنفاق على علاج الأفراد المترتب عن سوء التغذية.