يشتكي المستفيدون من المنحة الكويتية الذين استلموا الدفعة الأولى من قيمة المنحة من تأخر دخول الإسمنت الذي يلزمهم للبدء بإعادة إعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على القطاع صيف (2014).

وطالب هؤلاء بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال الإسمنت ليستأنفوا إعمار منازلهم وفق آلية الأمم المتحدة، محذرين من ضياع أموال المنحة الكويتية في حال استمر تأخير دخول الإسمنت.

وقدمت الكويت منحة مالية بقيمة 200 مليون دولار ضمن تعهداتها إعادة إعمار قطاع غزة، خصص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان.

مشاكل المنحة

أمجد حسنين أحد المتضررين جراء هدم منزله في بيت حانون، أوضح أن أكبر مشكلة يواجهها بعد استلامه الدفعة الأولى من المنحة الكويتية والتي قُدرت بـ14 ألف دولار، هو عدم وجود الإسمنت في القطاع للبدء بإعمار منزله المدمر في حرب 2014، لافتاً إلى أنه ذهب إلى المقرات المعتمدة لبيع الإسمنت عبر السيستم المعتمد إلا أنه لا يجد فيها أي شيء.

وقال لـ"فلسطين" إن:" وجود الأموال بدون تشغيلها في عملية الإعمار سيجعلها تصرف في أمور غير هامة وغير ضرورية وستطير في الهواء دون فائدة"، مؤكداً أن المتضررين عليهم التزامات كثيرة يمكن أن تذهب إليها أموال المنحة إذا لم يبدؤوا مباشرة بموضوع البناء.

وأضاف حسنين أنه اشترى بأموال المنحة الكميات المطلوبة من الحديد والحصمة وفي انتظار دخول الإسمنت للبدء الفعلي في البناء، مستدركاً:" وإلا فإن جميع الجهود المبذولة ستذهب دون فائدة ترجى.

وبين أنه يواجه مشكلة أخرى مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والتي وقع معها عقد لاستلام المنحة، لافتاً إلى أن الوزارة سجلت أن بيته المدمر في الحرب السابقة كان على مساحة 103 أمتار رغم أن المساحة الحقيقية هي 127 مترا.

وأكد حسنين أنه وقع العقد مع الوزارة مضطراً لأنه لا يوجد أي حل ثانٍ أمامه، وأن أي حلول أخرى يعني مزيدا من التأجيل في موضوع حصوله على التعويضات ومن ثم البدء بإعادة إعمار منزله المدمر منذ سنتين.

وطالب حسنين بالضغط على سلطات الاحتلال للإسراع لإدخال الإسمنت إلى القطاع للبدء في بناء المنازل المدمرة كلياً، منوهاً إلى أن ادخال الاسمنت سيؤدي إلى تراجع أسعار الحديد والحصمة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعارها في أسواق القطاع.

إعمار مؤجل

من جهته، أكد المتضرر وليد حرارة من حي الشجاعية أنه استلم الدفعة الأولى من المنحة الكويتية والتي قدرت بـ12 ألف دولار، إلا أنه متخوف من استمرار منع الاحتلال ادخال مادة الإسمنت للقطاع.

وقال لـ"فلسطين" إن:" عدم وجود الإسمنت في القطاع بدأ يستنزف أموال المنحة في أمور غير موضوع إعادة الإعمار"، لافتاً إلى أنه صرف 3 ألاف دولار على سداد الديوان والإيفاء ببعض الالتزامات الضرورية للعائلة.

وأضاف حرارة أن:" صرف المنحة الكويتية أعطى أملاً للعائلة بأنهم يمكن لهم السكن في بيت يملكونه بدلاً من التنقل في بيوت الإيجار التي ملوا من الذهاب إليها كل فترة وأخرى"، منوهاً إلى أنه بمجرد دخول الإسمنت للقطاع فإنه سيعيد بناء منزله المدمر والذي تبلغ مساحته 120 مترا.

وعبر عن أمله في أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الإسمنت إلى القطاع ليبدأ المتضررون بإعادة إعمار منازلهم، وأن يتم صرف الدفعة الثانية من المنحة ليستطيع المتضررون استكمال بناء منازلهم على الوجه الأمثل.

تفاصيل المنحة

بدوره، أوضح الناطق باسم المنازل المدمرة والمتابع لملفات المنح الدولية حسن الوالي أن المنحة الكويتية بقيمة 200 مليون دولار تهدف إلى إعادة الإعمار في بعض القطاعات كالبنى التحتية، الصيد، الزراعة، وقطاع الإسكان الذي كان نصيبه 75 مليون دولار.

وقال لـ"فلسطين" إنه:" في شهر أغسطس من العام الماضي بدأت وزارة الأشغال بالحديث عن المنحة الكويتية وعملت على توقيع عقود مع المتضررين وبلغ عددهم 2200 أسرة".

وأضاف الوالي:" خلال هذه الفترة كان يواجه المنحة معيقات وإشاعات كثيرة حتى كانت الانفراجة في شهر أبريل الماضي، حيث تم توقيع العقود النهائية لـ1154 أسرة، وبقي 400 أسرة هي الدفعة الثانية".

وبين أنه على هذا الأساس تم البدء بصرف المنحة لـ 1154 أسرة استلم منهم حتى الآن 971 أسرة وبقي 183، فيما يتبقى 1046 أسرة لم يتلقوا أي مبالغ، منوهاً إلى أن وزارة الأشغال تقول إن ملفات هذه الأسر قيد المراجعة والتدقيق في المكتب الاستشاري.

وأكد الوالي أن المتضررين كانوا محتاجين بشدة لصرف المنحة الكويتية نظراً للظروف الصعبة التي يعيشونها، وحاجتهم الماسة إلى توفر أموال تمكنهم من إعادة إعمار بيوتهم التي دمرها الاحتلال منذ ما يقرب من سنتين.

وشدد على أن عدم ادخال الاسمنت للقطاع سيُدخل المتضررين في تعقيدات كثيرة حيث سيضطرون إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار باهظة، مطالباً وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المعنية بتوفير الاسمنت للمنحة الكويتية عبر الآلية المعتمدة للمشاريع الدولية على غرار المشاريع القطرية والأونروا.