أكد خبير اقتصادي أن تسجيل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أراضي السلطة الفلسطينية ارتفاعاً "يعد نقطة انتباه يتوجب على أصحاب القرار الوقوف عندها ملياً"؛ نظراً لانعكاسها السلبي على بيع أسعار السلع للمستهلكين، وما ينجم عن ذلك من تضخم في الأسعار.

وبينت مؤشرات جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجلت ارتفاعا نسبته 0.96% خلال العام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 103.58 مقارنة بـ102.60 خلال 2015 .

وقال د. معين رجب لصحيفة "فلسطين" إن مؤشر الرقم القياسي للصناعات الانتاجية ينظر إلى أسعار تكلفة المفردات والأصناف التي يستخدمها المنتجون في عملية الإنتاج من مواد خام، وتوظيف عمال، تكلفة الطاقة وغيرها، وهذه المفردات لها تكلفة.

وأضاف:" قد يكون الارتفاع طفيفا وهنا يتحمل الفرق المنتجون أما حال كان كبيرا، فإنه يؤثر على مستوى أرباح المنشآت الانتاجية، ويدفع بهم إلى رفع أسعار البيع لدى المستهلكين".

ولفت إلى أن المُؤشر موجه لاستفادة الباحثين ورجال الأعمال وأصحاب القرار من نتائجه، للبناء عليها في الخطط والدراسات واتخاذ القرارات المناسبة.

وتتم عملية القياس عبر آلية يقوم بها جهاز الإحصاء، حيث تأخذ الطواقم الخاصة به وضمن نظم متبعة عينات من أصحاب المصانع لتعبئة استمارات متخصصة تركز على طبيعة مستلزمات الانتاج المستخدمة، فيستنتج الباحث المتوسط العام للأسعار عما اذا كانت في اتجاه أو انخفاض.

وقال رجب:" إذا سجل المؤشر ارتفاعاً فوق 5% فهذا يستدعي الانتباه والتدخل أما اذا كان تأثيره 1% أو أقل فهو طفيف".

وللحفاظ على إبقاء المؤشر في الحدود الطبيعية بين الخبير الاقتصادي أن ذلك يتعلق بدراسة المسؤولين والباحثين وذوي الشأن للبنود الواردة في التقرير، للوقوف على أسباب الارتفاع ومساعدة المنتج في البحث عن بدائل تساهم في خفض الأسعار خاصة في المواد الخام التى بها منافسة على السعر والجودة.

وذكر رجب أن ارتفاع العملية الانتاجية يرفع من أسعار البيع للمستهلكين وحال بقاء الارتفاع دون تدخل الحكومة يظهر تضخماً في الأسعار، ويصبح حينئذ المستهلك غير قادر على تأمين احتياجاته من السلع.

كما أنه في ظل هذا المؤشر تعوض الحكومة موظفيها عبر صرف علاوة غلاء المعيشة.

وبين جهاز "الإحصاء" في تقريره الصادر أول أمس، أن المؤشر سجل على مستوى الأنشطة الصناعية الرئيسية، مثل إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 15.78%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 13.08%، كما سجل نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 3.82%، في حين سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 26.26% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015.

ويعتمد المنتجون الفلسطينيون في صناعاتهم على استيراد مواد خام من جانب سلطات الاحتلال ودول أجنبية، ويخضعون في ذلك للأسعار الدولية التي تشهد ارتفاعاً بين الفينة والأخرى، كما أنهم يواجهون ارتفاعاً في أسعار تكلفة الشحن.