تعرضت، الثلاثاء 7-2-2017، مراكز لصرف وتبديل العملات النقدية، إلى سطو مسلح في الجانب الشرقي من مدينة الموصل (شمال) "المحرر" من "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال ياسين العبيدي، صاحب مركز لصرف العملات إن "مجموعات مسلحة ترتدي زياً عسكرياً، وتستقل نحو 7 سيارات عسكرية لا تحمل ألواحاً رقمية، اقتحمت صباح اليوم، 5 مراكز لصرف وتبديل العملات، في منطقة حي الزهور شرقي الموصل، وأجبرت أصحابها على التخلي عن كل ما لديهم من مال تحت تهديد السلاح".

ولم يكن بمقدوره توضيح قيمة المسروقات، إلا أن العبيدي أضاف أن "العناصر المسلحة، سرقت الهواتف النقالة لأصحاب المراكز وأغراضهم الثمينة وأوراقهم الثبوتية، ومن ثم انسحبت الى جهة مجهولة".

ولفت إلى أنه "لا وجود لأي جهة أمنية يمكن الذهاب إليها وتقديم شكوى، لذلك فقد أغلق أغلب أصحاب مراكز صرف العملات أبواب محالهم في المناطق المحررة من مدينة الموصل، خوفاً من أن تطالهم عمليات السطو في وضح النهار".

وفي السياق، حمّل المحلل السياسي، نضال لقاء حمودات، الحكومة العراقية ما قال إنه "إضاعة النصر الذي تحقق في الجانب الشرقي من مدينة الموصل".

وقال الحمودات ، إن "إصرار حكومة بغداد المركزية على إرسال فصائل قتالية تنتمي لميليشيات مسلحة إلى المناطق المحررة، أسهم بنحو واضح وصريح بزعزعة الوضع الأمني وتدهوره والدفع به نحو الهاوية".

ولفت إلى أن هدف تلك الميليشيات - التي لم يحددها - "ليس حفظ الأمن والاستقرار وحماية أموال المواطنين، إنما هدفها سرقتهم وزيادة معاناتهم والمتاجرة بهمومهم تنفيذاً وخدمة لأجندات سياسية داخلية وخارجية".

ورأى حمودات أنه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول، فإن أزمة حقيقة سوف تقع لا محال، والمستفيد الأول منها هو "تنظيم الدولة"، الذي ما يزال يسيطر على الجانب الغربي من المدينة".

وأشار إلى أن "الحل هو في أن تسرع حكومة بغداد بإعطاء الأوامر للقيادات العسكرية بالتعامل الحازم مع الجهات المسلحة غير المنضبطة".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الجهات الرسمية المختصة، بهذا الخصوص.