فلسطين أون لاين

انخفاض الدخل وتراجع المساعدات يعمقان مشكلة الأمن الغذائي بغزة

...
غزة/ رامي رمانة:

أكد مسؤولون واقتصاديون أن انخفاض دخل الأفراد وتراجع المساعدات الدولية، من أبرز المسببات في زيادة مشكلة الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن ذلك يتطلب وقفة جادة على مختلف المستويات، من أجل وضع حد لهذا التدهور الخطير الذي يتسبب في تفشي الأمراض والأوبئة.

وأوصى هؤلاء بإقامة "مراكز تخزين" لتوفير المنتجات الغذائية المنتجة والمستوردة، وتقييم المشاريع التي تنفذها المنظمات الأهلية في القطاع الزراعي والعمل على مأسسة الإطار الوطني العام للأمن الغذائي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إنّ حوالي (1.3) مليون شخص في قطاع غزة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد أو متوسط.

وأوضحت في نشرتها الشهرية عن يناير المنصرم، أنّ الحصار الإسرائيلي أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض القوة الشرائية وإلى التقلبات الاقتصادية الشديدة، حيث تعاني أكثر من (68%) من أسر القطاع من حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويشير مُصطلح "الأمن الغذائي" إلى توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويعتبر الأمن الغذائي قد تحققّ فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو أنه لا يتعرض له.

ويستخدم مُصطلح "الأمن الغذائي" كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه إثر عدّة عوامل تعتبر خطيرة ومنها الجفاف والحروب، وغيرها من المشاكل التي تقف عائقاً في وجه توفّر الأمن الغذائي.

وبين الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب، أنه في العادة تحرص الدول على تأمين سلع أساسية محلية ومستوردة تكفي السكان عدة أشهر للتكيف مع الأزمات والطوارئ.

وأضاف رجب خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن عجز الدولة عن القيام بذلك طوعاً أو قسراً يترتب عليه مشكلات اقتصادية وصحية، وأنه في حالة قطاع غزة نقص الأمن الغذائي أسبابه سياسية واقتصادية، نتيجة الحصار، والحروب، وانخفاض دخل الأفراد.

وذكر رجب أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة وما يتخللها من قطع الرواتب وخفضها قد أعاقت حركة الأفراد في الوصول إلى شراء احتياجاتهم من السلع والمستلزمات بالشكل الذي يحتاجون إليه.

وأكد أن مسؤولية تأمين الغذاء للسكان بغزة مسؤولية مشتركة، حكومية، ومؤسسات دولية، ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث يساهم كل طرف بقدر استطاعته.

وأوصى بأن تولي تلك الأطراف للأمن الغذائي الأولوية في أنشطتها وبرامجها الموجهة لقطاع غزة، نظراً لارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم مقدرة الأفراد تأمين كامل احتياجاتهم من الغذاء بأنفسهم.

وشدد رجب على أهمية مأسسة الإطار الوطني العام للأمن الغذائي، وإعادة تقييم المشاريع التي تنفذها المنظمات الأهلية في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن قطاع غزة يحاول البحث في الوقت الراهن عن طرق لخلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي بعد أن أنهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جميع المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في 31 كانون الأول/ يناير الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على مئات الآلاف من الناس.

بدوره أكد م. نزار الوحيدي، المدير العام للإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة أن وزارته تسعى جاهدة لتأمين احتياج السكان بغزة من الغذاء النباتي والحيواني بنسب متفاوتة.

وبين الوحيدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن وزارته نجحت إلى حد كبير في تأمين الغذاء النباتي الذي يحتاج إليه السكان باستثناء بعض المحاصيل التي لا تصلح زراعتها في القطاعبسبب الظروف المناخية أو ضيق المساحة كالحبوب والسكر.

وأشار إلى أن غزة حققت اكتفاء ذاتياً في منتجات نباتية، وصدرت الفائض، كذلك نجحت في تأمين اللحوم البيضاء لسكان القطاع.

ونبه إلى أن المعضلة التي تواجههم هي تأمين اللحوم الحمراء بكميات وأسعار ملائمة، مشيراً إلى الأسباب تعود لضيق مساحة الأرض لإقامة مراعٍ ومزارع.

وأكد أهمية تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك الزراعي، والعمل على إنشاء مراكز تخزين تعمل على توفير المنتجات الغذائية.

وعرج في حديثه إلى مشكلات تواجه الطواقم الفنية العاملة في وزارة الزراعة والوزارات الأخرى كحاجتهم إلى أجهزة فحص جودة الغذاء المنتج محلياً أو المستورد، وتعذر ابتعاث طواقم من غزة للخارج من أجل المشاركة في الورش والدورات التدريبية المنعقدة في هذا المجال.

يجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تراجعت الرقعة الزراعية والانتاج الغذائي لأسباب متعددة أبرزها اجراءات جيش الاحتلال بإقامة المنطقة العازلة في الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة ما أدى لتراجع المساحة الزراعية الفعلية، وتسارع النمو السكاني، وتفتت الملكيات الزراعية، والتمدد العمراني الحضري وتزايد الطلب على الاراضي للبناء.

كما تراجع الانتاج السنوي لقطاع الصيد في غزة، ما بين (2000 الى 2500) طن، بينما الحاجة السنوية الفعلية تصل إلى أكثر من (8000) طن سنويا.

ويعاني قطاع غزة من زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك المائي من الخزان الجوفي التي بلغت نحو (160) مليون متر مكعب سنويا مقابل (80) مليون متر مكعب تغذي الخزان الجوفي من مياه الامطار.