"قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء بالتنسيق التام والاتفاق مع سيادة الرئيس إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/05/2017, في كافة أرجاء الوطن، إيماناً منا بوحدة الوطن ووحدة الشعب، وحرصاً على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد المجلس على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة."

وقد رفضت حركة حماس على لسان مشير المصري النائب في المجلس التشريعي القرار، لأنه جاء بشكل انفرادي، ودون توافق، وبعد الالتفاف على موعد انتخابات أكتوبر المنصرم، وإنشاء محكمة انتخابات بمرسوم رئاسي من لون واحد بخلاف القانون الأساس، وإلغاء دور المحاكم في غزة، على قاعدة مؤسفة هي عدم الشرعية، وهذه الاعتبارات كافية لدفع حماس إلى رفض الانتخابات قبل إتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام لتكون على قواعد راسخة قابلة للدوام والاستمرار، مع حرص حماس على الانتخابات وإجرائها بشكل منتظم من حيث المبدأ، ولكن طعن حماس ينصب على القرارات الفردية، وقرارات إلغاء الشراكة، التي هي أساس المصالحة.

وحين رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب إجراء الانتخابات مرة واحدة وبشكلٍ متزامن في كلٍ من الضفة والقطاع، ودون تعديل لقانون الانتخابات المحلية الذي ندعو إلى مراجعته، وتعديله بالتوافق بعد إجراء هذه الانتخابات، كان ترحيبا من حيث المبدأ، فقد أكدت الجبهة أن تشكيل محكمة الانتخابات المختصة يجب أن يتم وفقا للقانون، وبعضوية قضاة مستقلين مهنيين وذوي كفاءة، يمكن التوافق عليهم.

إن مشكلة حكومة رامي الحمد الله، والسلطة، ليست في الانتخابات المحلية ومواعيدها، بل مشكلتها الجوهرية تكمن في عدم التزامها بما ورد في ملفات المصالحة في القاهرة والشاطئ، وإصرارها على تمكين حركة فتح من السيادة، والهيمنة على القرار، دون شراكة حقيقية مع الآخرين، الأمر الذي يدفع الآخرين لرفض هذا القرار وموعده، وما سبقه من تشكيل محكمة الانتخابات دون تشاور مع الفصائل، وبخلاف القانون. إن رفض حماس مبرر، وينبع من تجربة مريرة مع محمود عباس والسلطة، وحكومة الحمد الله. وحماس لا يمكن أن تلغي نفسها على حساب مصالح الشعب الذي انتخبها، والذي يمكن أن يعيد انتخابها فيما لو كانت الانتخابات عادلة وشفافة.