قلّل محللون سياسيون من أهمية التصريحات المنبثقة عن قيادي في مركزية حركة فتح حول تجهيزات تجري لإجراء الانتخابات التشريعية مؤكدين أن هذه التصريحات لا تتجاوز البُعد الإعلامي فقط، وليس لها أي صدى فعلي على أرض الواقع.

واستبعد المحللون إجراء الانتخابات دون توافق وطني بين مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله، عادّين إصرار "فتح" على ذلك "تكريس للانقسام والتفرد".

وكان القيادي في اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أعلن أول من أمس أن رئيس السلطة محمود عباس، اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وطلب منه البدء بكافة الإجراءات التحضيرية لإتمام الانتخابات التشريعية.

وبينما رفض الشيخ تشكيل حكومة وحدة وطنية حاليًا، أشار في مقابلة مع تلفزيون فلسطين التابع للسلطة، إلى أن عباس طلب من ناصر التوجه إلى قطاع غزة، ليجتمع مع حركة حماس، ويدعوها لقبول إجراء انتخابات تشريعية.

وعدّ الكاتب والمحلل السياسي من رام الله صلاح حميدة، إصرار فتح على إجراء الانتخابات دون توافق "استمرارًا لحالة العبث في النظام السياسي الفلسطيني وشكلًا من أشكال فقدان البوصلة".

وقال حميدة: "إذا كان الشيخ وحركة فتح حريصون على الانتخابات وتحقيق إرادة الشعب، فالأولى إعادة تفعيل المجلس التشريعي الذي تشكّل بعد اختياره بطريقة ديمقراطية".

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس في 23 ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي أن "المحكمة الدستورية" التي شكّلها بمرسوم رئاسي عام 2016، قررت حل المجلس التشريعي المنتخب والدعوة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر، وهو ما رفضته فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية.

ويقول حميدة: "إن فتح تريد من ذلك إظهار أن حماس ضد إجراء الانتخابات، علمًا أن الأخيرة أعلنت تأييدها إجراء انتخابات حرة ونزيهة بتوافق وطني بين الفصائل الفلسطينية كافة".

وأمس أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن حركته ترحب بإجراء الانتخابات، وترى أنها المخرج من مأزق المصالحة، وما وصلت إليه، متسائلاً بالوقت ذاته، عن مصير انتخابات الرئاسة، والمجلس الوطني.

ورأى حميدة من جانبه، أن "فتح" سترفض نتائج الانتخابات حال إجراءها كما في السابق، معتبراً إصرارها "شكلاً من أشكال العبث السياسي وزيادة الاحتقان ومزيداً من التراجع في القضية الفلسطينية".

وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.

فيما استبعد استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس د. رائد نعيرات، إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في الوقت الراهن، مُرجعاً ذلك لعدم جهوزية الأطراف الفلسطينية والشعب لذلك.

وقال نعيرات: "لا أرى أننا على أبواب إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية"، عاداً تصريحات الشيخ "لا تتجاوز البُعد الإعلامي فقط، وليس لها أي صدى فعلي على أرض الواقع".

وبيّن أن السلطة والفصائل الفلسطينية ليس من أولوياتها إجراء الانتخابات التشريعية في الوقت الراهن.

التوافق أولًا

وأكد المحلل السياسي نصر أبو جيش، أن إجراء الانتخابات موحدة هو حق للشعب الفلسطيني، بشرط التوافق بين كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، بعيداً عن التفرد والاقصاء.

وقال أبو جيش: "الانتخابات مهمة وضرورية خاصة في ظل تغييب القانون عن الساحة الفلسطينية بعد قرار عباس حل المجلس التشريعي".

وأضاف "الفصائل الفلسطينية لديها رؤية واضحة بضرورة إجراء الانتخابات بصورة توافقية في جميع أرجاء الوطن، وغير ذلك يكون غير منطقياً".

وفضّل أبو جيش عدم توجه رئيس لجنة الانتخابات إلى غزة حالياً، قبل التوصل إلى الاجماع الوطني وتحظى الانتخابات بموافقة من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، مشدداً على ضرورة "الخروج بوجه ديمقراطي أمام العالم أجمع، وليس بشكل منفصل يعزز الانقسام".