في نظرة استعلائية مع غياب المساءلة والمحاسبة، وانتشار لغة التخوين والتهديد، ما زالت اتهامات حكومة الحمد الله ومؤسسة الضمان الاجتماعي توجه إلى الحراك العمالي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي وقادته من العمال والشباب بالعمل لأجندة إسرائيلية.

آخر تلك التصريحات، ما تحدث به وزير الحكم المحلي في حكومة الحمد الله حسين الأعرج بأن "من يقود حراك الضمان بالخليل يسكن في مستوطنة كريات أربع"، والتي لاقت رفضاً فلسطينياً واسعاً، ومطالبات ودعوات لإقالته ومحاسبته.

ورداً على تلك التصريحات، طالب صهيب زاهدة منسق الحراك في مدينة الخليل بإقالة ومحاسبة الوزير الأعرج وطرده من أي منصب حكومي، قائلاً: "نحن لا نتأمل أي خير من حكومة الحمدالله".

وقال زاهدة في تصريح خاص لـصحيفة "فلسطين": "الوضع يزداد توتراً في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الحراك، واتهاماتها لقيادة الحراك"، مؤكداً على مطلبهم في "طرد الأعرج من أي منصب حكومي".

وتابع: "حكومة الحمدالله أخطأت بطرح قانون الضمان الاجتماعي، وتريد تحميل الخطأ للشعب"، لافتاً إلى أن حكومة الحمدالله تحاول الالتفاف على الحراك السلمي "لا نتأمل منها خيرًا بعد إعلانها تشكيل لجنة تحقيق".

واحتجاجاً على هذه التصريحات، شارك آلاف المواطنين في محافظة الخليل، عصر اليوم الأربعاء، في مسيرة غاضبة وحاشدة رفضاً لتصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج.

ووجه متحدث باسم عشائر الخليل رسالة إلى الوزير الأعرج وحكومة الحمدالله رسالة بالاستقالة ومحاسبتهم، داعين الوزير لمغادرة مدينة الخليل خلال 24 ساعة.

ووجهوا رسالة للحكومة قائلاً: " إذا أنتم أقوياء حرروا شارع الشهداء وبلدة الخليل القديمة وفتح أكثر من ألف محل تجاري مغلق"، فيما رد المشاركون: "باعوها باعوها".

وقال الحاج أبو صدام القصراوي في كلمة له: "ما قاله الأعرج مرفوض، وبعد تطاوله على أسياد البلد في الخليل، فعليه مغادرة المحافظة خلال 24 ساعة ودمه مهدور وغداً بيتم تنفيذ الإعدام بحقه".

وردد المشاركون، شعارات غاضبة قالوا فيها: " حسين الأعرج يا جبان، الخليل ما بتنهان، يا أعرج ويا جاسوس على راس راح ندوس، حلوا عنا حلوا عنا، يا حكومة حلوا عنا".

تمثل الحكومة

وشنت قوى وطنية وإسلامية هجوماً لاذعاً على "الأعرج"، مطالبين بمحاسبته علنيا وإقالته من منصبه.

وقالت حركة حماس: "إساءة الأعرج لأهالي مدينة الخليل البواسل، تعبير عن منطق هذه الحكومة في الاستهتار بمشاعر جماهير شعبنا المناضلة".

وأضافت في تصريح للناطق الرسمي باسمها حازم قاسم: "سلوك حكومة الحمدالله يستند إلى منطق رئيس السلطة محمود عباس الذي يصر على الإساءة لجماهير شعبنا، حينما وصف أهالي قطاع غزة بأنهم "جواسيس"، ثم وصفه لمنفذي عمليات المقاومة في الضفة "بالقتلة".

ودعا قاسم الكل الوطني لاتخاذ موقف حاسم وموحد، ضد استهتار قيادة السلطة بالمقدسات الوطنية، ومنعها من الإساءة لشعبنا الذي يقاتل من أجل حريته.

خطيئة

كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة وقف كل أشكال التحريض والتهديد للحراك الفلسطيني الرافض لقانون الضمان والعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.

وقالت في بيان صحفي: "لا يجب التساهل مع هذه التصريحات المسيئة وخصوصًا أنها صادرة من مسؤول فلسطيني، والمفترض ألا يقع في هذه الخطيئة التي لا تغتفر احترامًا لموقعه ومسؤوليته"، مؤكدة على ضرورة عدم المساس بأي رأي يخالف رأي الحكومة.

"يجب الاعتذار"

واستنكر الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، تصريحات الأعرج، داعياً إياه "للاعتذار دون مكابرة".

وحذر من محاولات أطراف متعددة "تغذية النعرات العشائرية وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الداخلي الفلسطيني".

كذلك أكدت حركة الأحرار أن تصريحات الأعرج "مرفوضة، وتنم عن تعبئة فكرية حاقدة تعكس السلوك الهابط لحكومة الحمد الله في التعامل مع أبناء شعبنا".

وأضافت الأحرار في بيان صدر عنها، أمس، أن "من يتطاول على أبناء شعبنا ومكوناته الأصيلة التي تطالب بحقوقها، ويتهمهم بأنهم يسكنون في مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة الخليل تجب محاسبته وإقالته، فشعبنا لا يشرفه أمثال هؤلاء ليكونوا وزراء عليه".

وشددت على أن "أهلنا في الضفة بحاجة لمواقف وطنية لتعزيز صمودهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته، وعلى رأسها تفشي الاستيطان والتهويد، وليست كهذه التصريحات التي تخدم الاحتلال وتعزز الانقسام في الساحة الفلسطينية".

"انحدار أخلاق"

أما التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف"، فقد وصف تصريحات الأعرج بـ"الانحدار الأخلاقي الذي يزعزع السلم الأهلي"، مؤكداً أنه يزيد من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.

وطالب التجمع باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوزير الأعرج وإقالته من منصبه واعتذاره للشعب الفلسطيني بكل أطيافه عن تصريحاته غير المسؤولة، داعيًا إلى الالتفاف حول المطالب الجماهيرية العادلة من أجل إسقاط قانون الضمان.

دعوة لتحقيق جزائي

من جهته، طالب رئيس لجنة المناصرة الدولية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين لإحالة الأعرج للتحقيق الجزائي عملاً بأحكام المادة (75) من القانون الأساسي، كون ما صدر عنه يعد جريمة موصوفة في القانون.

وقال في مداخلة قانونية له نشرها عبر حسابه في فيس بوك: "تصريحات الأعرج تتطلب إقالته من منصبه على الفور، وهو مسؤول عن أعماله أمام رئيس الوزراء وفق أحكام المادة (74) من القانون الأساسي".

وأضاف: "على النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق معه وإحالته للمحكمة المختصة وفق القواعد المقررة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وعلى النحو المبين في أحكام المادة (76) من القانون الأساسي".

وأكد رجل القانون أنه "لا يمكن فصل تلك التصريحات، عن الأجواء التوتيرية السائدة في الآونة الأخيرة، التي باتت تستسهل لغة العمالة والتخوين والتكفير وغيرها من المصطلحات التي تندرج في مفهوم "خطاب الكراهية"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن قراءتها بمعزل عن الانهيار السريع الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني برمته وتغييب المجلس التشريعي وأدواته الرقابية الدستورية على السلطة التنفيذية".

وأضاف عابدين: "لو كان هناك نظام سياسي، ومجلس تشريعي فاعل، يتولى مهامه الرقابية على الحكومة، لكنّا أمام استجواب للوزير تحت قبة البرلمان ينتهي بواحد من خيارين في المساءلة البرلمانية؛ أو حجب الثقة عن الحكومة بأكملها".

منصات التواصل تشتعل بالغضب!

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالمنشورات والتغريدات الغاضبة والمنددة بتصريحات الأعرج، مطالبين بـ "محاكمته أمام القضاء".

وقال الصحفي خالد سليم: "هو سياق كامل من الاستعلاء على المواطن. ولم تكن تصريحات حسين الأعرج إلا استمرارًا لهذا النهج، الذي كان أحد عرابيه أحمد مجدلاني الذي شتم الموظفين العموميين على الهواء مباشرة، وكذلك مأمون أبو شهلا، الذي يصر في كل ظهور إعلامي على أن يتعاطى مع الشعب باعتباره قاصرًا ذهنيًّا عن اتخاذ قرار مصيري يخص مستقبله وأسرته".

وأضاف سليم: "كل شيء يمر، لأن "من أمن العقوبة أساء الأدب"، فلا مساءلة ولا محاسبة، هذا الاستعلاء ليس في التصريحات فقط، بل هو سلوك كامل (..) المواطن هو دافع الضرائب، ودافع الدم فقط".

أما سلام عبد الله أبو شرار فكتبت على فيسبوك، أن حسين الأعرج كشخص ضمن منظومة السلطة، و جزء منها "بدا أرعن جداً بالأمس وهو يلقي بتصريحه عن أهل الخليل وخراريفه" حول قانون الضمان.

وتابعت: "منظومته التي بدأت ترقع وراءه ليست بأفضل منه حالاً، إنه استثار الشعب بشكل صريح، أما المنظومة ككل، فهي منذ سنوات تمارس كل سياسات مص الدماء ضد الشعب، وتخدره بتصريحات دافئة على شاكلة لجان التحقيق، وتقصي الحقائق، وهذا الكلام الفارغ كله".

وأضافت: "الشعب اليوم، الخليل وكل الضفة، علينا كلنا مسؤولية البقاء في حالة الغضب التي ظهرت فور صدور تصريحات الأعرج ".

وختمت حديثها: "أستذكر أم السعيد الأعرج، والدة باسل لما قالت في جنازته :"احنا شعب بيصبر ما بينسى، بيصبر ما بينسى، وأعرج عن أعرج بيفرق، #أقيلوا_الأعرج، #يسقط_الضمان، #الخليل_مش_كريات_أربع".

وبعد غضب وضغط جماهيري كبير، اضطر الأعرج للاعتذار عن تصريحاته، وتشكيل حكومة الحمد الله للجنة تحقيق في التصريحات، إلا أن تلك الخطوات قوبلت بالرفض من الحراك العمالي وأهالي الضفة الغربية.

وعم الاستهجان والغضب محافظة الخليل وعشائرها، داعين إلى إقالته الأعرج من منصبه.

وقالت عائلة أبو سنية في بيان لها: "تأتي تصريحات الأعرج في ظل هجمة شرسة من الاحتلال ضد مدينة الخليل وبعد يومين فقط على ارتقاء أحد قادتها شهيدا، يأبى الأنجاس والأنذال وأهل العهر والفجر إلا أن يستمروا في المزاودة والتطاول على شرفاء هذا البلد المعطاء، وعمال لقمة العيش".