أكد مسؤولو غرف تجارية وجمعياتحماية المستهلك في الضفة الغربية المحتلة، أن متاجر المستوطن "رامي ليفي" المقامة على أراضٍ فلسطينية تؤرق التجار الفلسطينيين، وسط دعوات بخطوات فعلية على أعلى المستويات لمقاطعة هذه المتاجر.

وافتتح "ليفي" قبل أسبوع فرعا جديدا لمجمعه التجاري بالقرب من مدينة رام الله، ليصل بذلك عدد متاجر السلسلة التي افتتحت داخل أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى ستة متاجر، تبيع مختلف السلع بأسعار أقل من المتاجر الفلسطينية بالضفة الغربية.

منافسة غير متكافئة

وأكد نور الدين جرادات، رئيس الغرفة التجارية في شمال الخليل، أن إنشاء متاجر إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية تقدم منتجات وعروضا مخفضة كمتاجر "رامي ليفي" تشكل عوامل جذب للمستهلك الفلسطيني الذي يبحث دائماً عن السعر المخفض والجودة الملائمة.

ونبه جرادات في حديثه لصحيفة "فلسطين" المستهلك إلى أن نتيجة سلوكه على التاجر والاقتصاد الفلسطيني، تسمح بتعزيز المنتج الإسرائيلي على حساب الفلسطيني، كما أن العوائد المالية ستذهب إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي ككل.

ودعا جرادات مؤسسات القطاع الخاص إلى وضع خطة استراتيجية لمقاطعة متاجر "ليفي" لانعكاسها السلبي على أعمالهم التجارية.

وبين أن الغرف التجارية لا تستطيع أن توفر حماية كاملة للتجار في ظل الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على السوق الفلسطينية وتحكم الاحتلالبالصادرات والواردات.

وأشار إلى أهمية تفعيل وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنتجات الفلسطينية من السلع المستوردة فضلاً عن تعزيز وعي المستهلك الفلسطيني باقتصاده.

وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة؛ وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات؛ لا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية؛ وفتح المجال واسعاً أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.

فالتقديرات تشير إلى وجود نحو(250) مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب (3000) منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من (146) علامة تجارية في كل القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

وتقدر عدة جهات فلسطينية أن حجم المبيعات السنوية لبضائع المستوطنات في الضفة المحتلة يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي، وأن قرابة (50%) من الدخل السنوي للمستوطنات، يساهم بها الفلسطينيون، من خلال شرائهم المنتجات المصنعة في المستوطنات.

تقويض الاقتصاد

ويقول عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إن الاحتلال الاسرائيلي لا يترك وسيلة إلا ويتبعها في سبيل إفقاد الاقتصاد الفلسطيني قوته ليبقى تابعا له.

وأكد الشيوخي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التعامل التجاري مع مجمعات "ليفي" التجارية، "مجرم"، وأنه ينبغي أخذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت عليه تجاوز لقانون مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات من التجار سواء بالشراكة أو بالتعاون أو بالعمل أو بالمتاجرة والتبادل التجاري والصناعي.

ودعا إلى ضرورة تجريم أي تاجر فلسطيني يلتف على القوانين الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. لافتا إلى أن الاحتلال يسعى من خلال البوابة الاقتصادية إلى فرض ما يسمى بالتعايش الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد الشيوخي على أهمية اعتماد المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة الشعبية لمحاصرة المستوطنات.