أكد أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، د. نافذ المدهون، أن رئيس السلطة محمود عباس، قطع طريق المصالحة الوطنية للأبد، من خلال إعلانه، مؤخرا، "حل المجلس التشريعي".
جاء ذلك، خلال مشاركة المدهون، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل أقامتها مؤسسة حشد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "تداعيات حل المجلس التشريعي على النظام السياسي الفلسطيني".
وأوضح المدهون أن أهم تداعيات هذا الإعلان قد أثرت على عدة مستويات منها: ملف المصالحة الوطنية، والانتخابات القادمة وشكلها وإجراءاتها، والنظام السياسي الفلسطيني، ومستوى العلاقات الدولية.
وأكد أن قرار المحكمة الدستورية في رام الله، "حل التشريعي"، قرار باطل سواء فيما يتعلق بقرار تشكيلها أو بإجراءات تعيين قضاتها.
وحذر المدهون من التأثيرات السياسية على النظام الانتخابي الفلسطيني؛ كون إعلان عباس "يطرح تساؤلات عدة حول النظام الانتخابي لإجراء الانتخابات الفلسطينية، ويشكل خشية على مستقبل نتائج الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن تداعيات إعلان عباس أثرت سياسيا بمكونات النظام الداخلي الفلسطيني، وأبرزها مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير و "الدولة التي يدعيها عباس".
ولفت المدهون إلى أن إعلان عباس سيؤثر سلبا على النظرة الدولية للقضية الفلسطينية ككل؛ بسبب حالة الانقسام الدبلوماسي التي سيكرسها الإعلان الباطل والغير دستوري.