أعربت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لإعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس نيّة حكومته تشييد 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل، المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادَرة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في تصريح صحفي، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات متتالية لمجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، خُصصت للمصادقة على توسعات استيطانية إضافية في أنحاء الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يعكس توجهاً ممنهجاً لتسريع وتيرة البناء الاستعماري وفرض أمرٍ واقع على الأرض.

وأكد على، أن المضي في إقامة 1200 وحدة استيطانية في بيت إيل يُعدّ تصعيداً خطيراً في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويحمل دلالات واضحة على إصرار حكومة الاحتلال على إحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية جديدة، ولا سيما في محيط مدينة رام الله.

وحذّر من أن هذه المخططات تستهدف تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وخنق مركز سياسي وإداري حيوي، عبر تحويل الاستيطان من إجراء مؤقت إلى واقع دائم يُفرض بالقوة، بما يقوّض أي فرصة لحل عادل.

وشدّد شعبان على أن توسيع مستوطنة بيت إيل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن الصمت الدولي تجاه هذه السياسات لا يقل خطورة عن المخططات نفسها، إذ يوفر غطاءً سياسياً لاستمرارها ويقوّض عملياً حل الدولتين.

وكان كاتس قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء عزمه المضي في بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، متباهياً بأن الحكومة الحالية “حكومة استيطانية”، ومشيراً إلى ما وصفه بمرحلة “السيادة العملية” في الضفة الغربية، في تلميح واضح إلى مخططات الضم.

يُذكر أن الاستيلاء على أراضي بيت إيل جرى بموجب أوامر عسكرية عام 1970، قبل تخصيصها للمستوطنين بين عامي 1977 و1978، رغم مخالفتها الصريحة للقانون الدولي. ويقيم اليوم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بينهم قرابة 250 ألفاً شرقي القدس، وسط تصاعد اعتداءاتهم اليومية بحق الفلسطينيين في سياق سياسات تهجير قسري.