تحتفي الأسرة الصحفية والإعلامية بذكرى يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، في 31 من ديسمبر/ كانون أول من كل عام، وفاءً وتقديرًا لدورها وجهدها المبذول في إبراز القضايا سواء كانت على الصعيد الاجتماعي أو السياسي، وكشف صور العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته على أبناء الشعب الفلسطيني، وفضحها، وإيصال رسالته وصوته للعالم أجمع.

وفي مقابل هذ الدور؛ بدا واضحًا ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ بحق الصحفيين، حيث شهد العام الجاري 2018، وفي أعقاب انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في الـ30 من مارس/ آذار الماضي، سلسلة من الانتهاكات المتعمدة التي أدت إلى ارتقاء أعداد من الشهداء والجرحى والذين كان على رأسهم الصحفيان ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.

العام الأسوأ

يقول مدير عام المكتب الاعلامي الحكومي، سلامة معروف: إنّ طبيعة وجسامة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال العام الجاري يؤكد أنه "العام الأسوأ" و"الأكثر سوداوية" منذ ما يزيد عن 10 سنوات ماضية.

ويشير معروف لصحيفة "فلسطين"، إلى أنّ المكتب الإعلامي الحكومي وثقّ خلال العام الجاري استشهاد صحفيين، وإصابة أكثر من 360 صحفيًّا إصابات مختلفة سواء كان بالرصاص الحي أو الغاز المسيل للدموع، خلال قيامهم بمهامهم الصحفية بجوار مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

ويوضح أنّ فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي انطلقت في 30 من مارس/ آذار الماضي، شكلت نقطة تصعيد خطيرة تجاه الصحفيين الفلسطينيين، في محاولة واضحة لثنيهم عن المهمة التي يقومون بها، ومنعهم من أن يكونوا بمثابة شاهد على الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني، ونقله إلى العالم أجمع.

ويلفت معروف إلى أن الاحتلال استخدم أشكالا جديدة في انتهاكاته بحق الصحفيين، وجرى استهدافهم بشكل مباشر وهم يرتدون إشارات وسترات واضحة تدلل على طبيعة مهمتهم، منبها إلى أن استهداف قوات الاحتلال للصحفيين يجري بغطاء من المستوى السياسي الإسرائيلي، في محاولة لمنع الرواية الفلسطينية من الوصول للرأي العام الدولي.

ويؤكد أنّ استهداف الصحفيين يُلزم المنظمات الدولية المعنية، سيمّا الاتحاد الدولي للصحفيين، بالوقوف عند مسؤولياتها، وأن يكون لها مواقف عملية على الأرض، أبرزها شطب عضوية الاحتلال من مؤسسته، وذلك كحد أدنى للمواقف لمعاقبته على الجرائم التي يقترفها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

موقف خجول

ويشدّد على أن موقف المؤسسات والمنظمات الدولية تجاه الاعتداء على الصحفيين واستهدافهم "خجول"، ولا يرتقى بمجمله للحد الأدنى المقبول فلسطينيا، رغم النداءات والمطالبات المتكررة في هذا السياق المتزامنة مع الاعتداءات الإسرائيلية.

وينبه إلى أن دورا فلسطينيا، -المكتب الإعلامي الحكومي- جزء منه، يتطلب القيام به في ملف الملاحقة القضائية للاحتلال بناء على ما يقترف من جرائم بحق الصحفيين، غير أنه يحتاج إلى تبنٍ حقيقي من المستوى الرسمي الفلسطيني، ووزارة خارجية السلطة.

وأكدت عدة مؤسسات حقوقية وإعلامية مهتمة أنّ العام 2018، كان بمثابة أسوأ الأعوام على الصحفيين العاملين في قطاع غزة، والمؤسسات الخاصة بهم، حيث وإلى جانب الاستهداف المباشر للصحفيين أثناء عملهم، لم تتورع قوات الاحتلال باستهداف مقارهم كما كان الحال مع فضائية الأقصى وتدميرها بشكل تام.

ويتفق رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني توفيق السيد سليم مع سابقه "معروف"، حيث يؤكد أن العام 2018، شهد تصعيدًا خطيرًا في حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة تزامنا مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.

ويقول سليم لصحيفة "فلسطين": إنّ 2018 فعليا كان أسوأ عام يمر على الصحفيين، وقد وُدع خلاله صحفيان اثر استهدافهم بشكل مباشر خلال تغطيتهم فعاليات مسيرات العودة شرق قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجراح مختلفة عدد منهم بالرصاص الحي، عوضا عن استهداف المنشآت.

صمت مشبوه

ويؤكد بقوله: "كل ما سبق من انتهاكات بحق الصحفيين ما كان لها أن تحدث لولا حالة الصمت المشبوه للمؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية وحماية الصحفيين، والتي لم يُلمس لها أي تحرك جدي لملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية".

ويشدد سليم على أنّ الشواهد والتقارير الرسمية تكشف حقيقة عن حجم الانتهاك الإسرائيلي وتعمده تجاه الصحفيين، الأمر الذي يلزم لمعاقبة الاحتلال وتجريمه، لمنع تكرار اعتداءاته وجرائمه.

وينبه إلى أن التجمع الإعلامي الفلسطيني وثق منذ بداية العام الجاري المئات من الانتهاكات، وقد جرى رفعها وإرفادها للمؤسسات الدولية المعنية، غير أن "التواطؤ" الفاضح مع الاحتلال لم تنتج عنه أي نتيجة.

وطالب سليم السلطة الفلسطينية بصفتها الرسمية، التحرك الرسمي لدى لمؤسسات الدولية المعنية خاصة محكمة الجنايات الدولية من خلال اعداد ملفات ملاحقة مشفوعة بالشهادات الحية لاعتداءات وجرائم الاحتلال على الصحفيين التي تكفل معاقبته.