أوصى مختصون اقتصاديون سلطة النقد الفلسطينية، بالنظر في شكاوى يقدمها مواطنون وقعوا ضحية الاجراءات الدولية المتعلقة "بمكافحة غسيل الأموال" وما شابه، والعمل على حلها، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة المساواة في التعاملات المالية في كافة المحافظات الفلسطينية دون استثناء.
وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا أكد أن جميع المصارف العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل "النقد" ملتزمة بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، وبالقوانين والتشريعات الفلسطينية الخاصة بالقطاع المصرفي وفي مقدمتها قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل ما يوصف بـ"الإرهاب".
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب أن آلية التعامل المصرفية متفاوتة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ينظر للقطاع من جانب الاحتلال الإسرائيلي ودول خارجية على أنه "إقليم معاد" يتطلب مراقبة كل الأموال المحولة داخلياً وخارجياً.
وقال رجب، لصحيفة "فلسطين": "هذه الرقابة تفرض اجراءات مشددة، معرقلة وبالتالي فإن البنوك في طليعة هذه المؤسسات"، مؤكدا وجود "مغالاة في الإجراءات"، وشدة في التعقيد من جانب واحد لا يستطيع فيها المواطن التفاوض بشأنها خاصة إذا كان يتعرض لمحاولة تضييق وليس له أي نشاط أو صلة بغسيل أموال أو عمليات مالية غير مشروعة.
وأضاف: "عادة أي تشريعات يكون لها ضحايا، وهذا الأمر ينطبق على قطاع غزة الذي كثير من أفراده يقعون فريسة لتلك الاجراءات المصرفية، حيث تُنزع حقوقهم المشروعة في الوقت الذي تتكالب فيه التوجهات المحلية والدولية ".
وأوصى سلطة النقد، بإفساح المجال لتقبل شكاوى ناشئة عن تطبيق هذه التشريعات، والنظر فيها لرفع العقوبات المفروضة عليهم ، معتبرا أنه "لا يُعقل" أن تلتزم "النقد" بالمعايير الدولية على حساب المواطنين.
وذكر أن العراقيل الموضوعة أمام حوالات الأبناء الفلسطينيين في الخارج لعائلاتهم في القطاع تدفع أصحابها إلى سلك طرق ملتوية لإيصالها مما يترتب على ذلك هدراً للوقت وتكلفة مالية زائدة.
وأشار إلى أن المؤسسات الأهلية المعتمدة في تمويل خدماتها على الخارج تواجه أيضاً معضلة في وصول الأموال.
وكان محافظ "النقد"، دعا حكومة الاحتلال إلى منح كتاب طمأنة للبنوك العاملة في فلسطين المحتلة سنة 1948، لمدة سنتين في تعاملاتها مع البنوك العاملة في الأراضي التي تخضع للسلطة الفلسطينية، كما حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدولي عدة مرات.
وأضاف الشوا، أن العلاقة مع "البنك المركزي الإسرائيلي" أفرزت مجموعة مما وصفه قنوات التشابك والارتباط بين الجهاز المصرفي الفلسطيني مع الجهاز المصرفي للاحتلال، كون مصارف الاحتلال تعمل كبنوك مراسلة للمصارف المرخصة في فلسطين، لا سيما في مجال الحوالات وتسوية الشيكات وكافة المعاملات المصرفية التي تتم بعملة الشيكل وعمليات شحن النقد.
"شر لابد منه"
من جهته، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس، أن واقع المؤسسات المصرفية العاملة في الضفة الغربية والقطاع، اختلف منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2000 حيث اندلاع انتفاضة الأقصى، قائلا :"هذا الواقع زادت فيه الإجراءات الرقابية المشددة التزاماً بالقرارات الدولية المتعلقة بغسيل الأموال ومكافحة (ما يسمى) الإرهاب".
واعتبر حلس، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أن التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بالقرارات الدولية، رغم أنه طال المواطنين، "هو شر لا بد منه تجنبا للعقوبات المتوقعة على تلك المصارف".
ورأى أن هناك أهمية للالتزام بهذه المعايير، حاثا البنوك على تدريب موظفيها لمتابعة كل المستجدات والقرارات الجديدة في هذا المجال وكيفية تطبيقها.
ونوه إلى أن المصارف التجارية والإسلامية العاملة في فلسطين تتعامل بكل جدية مع هذه المعايير حتى لو كان هناك بعض التسهيلات من جانب سلطة النقد خاصة وأن المصارف تتجنب دائماً "المخاطر".
بينما دعا المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة، السلطة التنفيذية إلى القيام بدورها تجاه حماية المواطن الذي يقع ضحية للإجراءات الدولية وأعمال النصب والاحتيال، لأن سلطة النقد تلتزم بالتعليمات الموكلة إليها خشية العقوبات.
وقال لصحيفة "فلسطين": "إن سلطة النقد تشرف على عمل الجهاز المصرفي المتمثل بالبنوك ومؤسسات القروض عبر دائرة الرقابة والتفتيش ، وتصدر تعليمات تتعلق بتحديد أسعار الصرف و تكلفة الحوالات للخارج، الودائع، وتحديد حجم الاحتياط النقدي الاجباري والاختياري ، ومنع جريمة غسيل الاموال وغيرها من التعليمات".
وختم حديثه: "إذا تجاوزت البنوك تلك التعليمات الدولية سيتم سحب ترخيصها من سلطة النقد، لأن الأخيرة تخشى الملاحقة القضائية الإسرائيلية والدولية".
