أقر المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، بالإجماع تقرير لجنة الداخلية والأمن بشأن واقع جهاز الدفاع المدني، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس بمقره بمدينة غزة.

واستعرض رئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في التشريعي النائب إسماعيل الأشقر واقع واحتياجات الجهاز اليوم الخميس 27-1-2017، مبينًا أن السلطة في رام الله عرضت حياة المواطنين للخطر بدعوتها عناصر الجهاز المدني للاستنكاف عن العمل.

وأشار الأشقر إلى أن عدد منتسبي الجهاز من غير تبعية المنقذين البحريين قبل الانقسام بلغ (889 منتسبًا)، حيث استنكف الغالبية العظمى منهم، وبقي فقط 8 أفراد على رأس عملهم، فيما بلغ عدد المنتسبين المثبتين ما بعد الانقسام (656) منتسبًا، وظلت عددية الجهاز ثابتة على هذا الرقم تقريبًا حتى ديسمبر 2016.

ولفت إلى أن هذا العدد يشير إلى عجز كبير، ولا يلبي الحد الأدنى لتأدية الواجبات والمهام الميدانية، منوهًا إلى أنه جرى تعيين أفراد على مستوى وزارة الداخلية في عامي 2011-2013، ولم يكن للدفاع المدني نصيب منها أسوةً بالأجهزة الأخرى".

وبين أنه باستثناء مركبات الإسعافات والتدخل السريع، فقد بلغ عدد مركبات الطوارئ (47) مركبة وإن أحدث موديلاتها هو 2002، وأقدم مركبة إطفاء موجودة في الجهاز موديل 1987.

وأوضح أن مركبات الطوارئ تحتاج إلى إجراء إصلاحات دورية لها، كونها قديمة ومهترئة، وأن عدم صيانتها يعرقل الوصول للحوادث بسرعة وأمان، مما ينعكس سلبًا على أرواح ومقدرات المواطنين.

وقال: "على مدار سنوات الانقسام لم يتم رفد جهاز الدفاع المدني بأي مركبة إطفاء أو إنقاذ جديدة"، مبينًا أن عدد مركبات الإنقاذ يبلغ ثلاثة فقط، وهذا العدد لا يغطي احتياجات قطاع غزة خاصة في أوقات الحروب والطوارئ.

وأضاف "تعتبر غالبية مركبات الطوارئ ثقيلة ومتخصصة وماركاتها مختلفة وغير متعارف عليها، ويترتب على ذلك صعوبة بالغة في توفير قطع الغيار اللازمة لصيانتها، فضلًا عن أن قطع الغيار إن وجدت فهي باهظة الثمن، كما أن هذه المركبات تستهلك كمية كبيرة من الوقود، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الكميات المصروفة للجهاز".

ولفت إلى أن الجهاز يعاني من نقص حاد في معدات الإطفاء والإنقاذ، حيث أن جزءًا كبيرًا من هذه المقدرات تم استهلاكها أو فقدانها أو استهدافها في الحروب السابقة.

وذكر أن إجمالي عدد أصناف المعدات والتجهيزات التي يستخدمها جهاز الدفاع المدني يبلغ (111) معدة ما بين خفيفة وثقيلة، غير أن هذه المعدات بها عجز كامل أو نسبي، والجهاز يعاني من عجز حاد في أصناف المعدات تصل نسبته إلى (75.4%) جراء ضعف تزويده بالمعدات المستهلكة والمطلوبة.

ونوه إلى أن غالبية معدات الإطفاء والإنقاذ الموجودة قديمة، ولم يتم تجديدها منذ الانقسام وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، مؤكدًا أن الجهاز بحاجة ماسة لبعض المعدات وقطع الغيار بيد أن ثمنها مرتفع جدًا أو غير متوفر في السوق المحلي لعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد مراكز الدفاع المدني في قطاع غزة (16) مركزًا موزعين على محافظات غزة الخمسة، إضافة إلى المقر الرئيس الذي يضم كافة الإدارات والوحدات باستثناء كل من إدارة الإطفاء والإنقاذ والأمن والسلامة والورشة الفنية والتي تتخذ من مباني قديمة ومتهالكة مقراً لها.

ويبلغ عدد المقرات والمباني القديمة والمتهالكة التي يتوجب هدمها وإعادة بنائها من جديد عدد(6) مقرات، وأيضًا هناك عدد (4) مقرات تحتاج لصيانة شاملة، كما لا يوجد أي مبنى قائم ودائم لمراكز الدفاع في خانيونس، ومن المؤسف القول إن الطواقم العاملة بالمحافظة تعمل في أماكن غير صالحة من كل النواحي.

وأوصى التقرير بتوفير عدد (143) ضابطًا وضابط صف وفردًا لجهاز الدفاع المدني بما يناسب احتياجاته البشرية، واستبدال المركبات المتهالكة أو منتهية الصلاحية بأخرى حديثة ومناسبة.

كما أوصى بضرورة تزويده بالمعدات المطلوبة التي تواكب ما يشهده القطاع من حروب وأزمات، ويتناسب مع الزيادة في السكان والتطور العمراني، والعمل على تعزيز غرف العمليات والاتصالات بسبع محطات إرسال وأجهزة اتصال لاسلكي عدد (66) وهواتف ذات كفاءة عالية (18)، و(5) مقاسم اتصالات وأجهزة تسجيل صوت عدد (5).

وشدد على ضرورة العمل على إنشاء (4) مراكز جديدة، وترميم العديد من المقرات في مختلف محافظات القطاع، وكذلك العمل على توفير الاحتياجات اللازمة من أثاث وتجهيزات مختلفة لمقراته، وزيادة نسبة الصرف من المحروقات بما لا يقل عن 12000 لتر سولار، و3000 لتر بنزين شهريًا.

وأوضح التقرير أن جهاز الدفاع المدني يمر بظروف قاسية وتحديات جسيمة تعيق من أداء المهام المنوطة به على الوجه الأمثل، وإذا لم يتحسن واقعه الإداري والمادي والفني والبشري فقد يعجز في أي كارثة أو أي أزمة قادمة من الاستمرار في تقديم خدماته.