تزداد الحرب الاستيطانية المفتوحة التي تشنها حكومة الاحتلال والشركات الاستيطانية في أراضي الريف الفلسطيني والقدس، وتستهدف المواطن الفلسطيني بشكل مسعور دون نصير أو تحرك من جانب السلطة برام الله، كما يقول مراقبون.

وقال الناشط في رصد انتهاكات الاستيطان في الأغوار، عارف دراغمة: "إن الحرب المفتوحة من المستوطنين وحكومة الاحتلال على الأغوار تمادت دون تحرك رسمي أو تقديم المعونات، ويصرخ المواطن البدوي في الأغوار دون أن تكون هناك استجابة لصرخاته".

وذكر دراغمة أن سلطات الاحتلال استولت قبل أيام على 356 دونمًا في خلة مكحول، وأخطرت باقتلاع 300 شجرة في قرية بردلة، بحجة أنها زرعت في (أراضي الدولة) مع أن هذه الأشجار منها مزروع بجانب منازل أصحابها.

وأشار إلى هدم سلطات الاحتلال مدرسة التحدي في خربة ابزيق في طوباس وأغلقت الطرق المؤدية إليها وصادرت خيامًا تستخدم للسكن وأخرى للأغنام.

وتابع دراغمة: "ناشدنا المسؤولين في السلطة لأن الأغوار لا تقل أهمية عن قضية الخان الأحمر، فهي الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية العتيدة، وأي تقصير فيها يعني ضياع مناطق استراتيجية لمصلحة المستوطنات التي تتوسع في الأغوار وتأكل الأخضر واليابس".

ونبه إلى أن المستوطنات استولت على الأرض والمياه ومصادر الدخل المتمثلة بالمراعي ولم يعد للمواطن البدوي أي مساحات يتحرك فيها، وما تبقى تأتي عليه الدبابات في أثناء تدريبات جيش الاحتلال.

وينتقد الباحث في الجمعية العربية بالقدس محمد القاسم، الصمت الذي يرافق تغول الاحتلال في القدس وهدم البنايات والمنازل والتضييق على المقدسيين في كل الأحياء المقدسية وبناء الوحدات الاستيطانية".

وقال القاسم: "الهدم في القدس المحتلة لا يتوقف ويكون موزعا على أنحاء المدينة حتى يكون الألم موجعا، ففي سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى هدمت منشأة تجارية، وفي مخيم شعفاط هدمت بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق بحجة عدم الترخيص".

وأشار إلى أن عمليات المصادرة والهدم في القدس باتت خبزا يوميا للمواطن المقدسي، ولا أحد يقف بجانبه، وكل الشعارات التي تنادي بالوقوف بجانب المقدسيين فارغة، فالقدس لم تعد المدينة التي نعرفها".

وزيادة على ذلك، كما أضاف، سياسة تسريب العقارات وغضب شعبي عارم على السلطة الفلسطينية برام الله التي لا تحرك ساكنا تجاه المسربين عبر ملاحقتهم، وكان آخرها تسريب عقار آل جودة للمستوطنين في صفقة مريبة.

ونتيجة لصمت السلطة على انتهاكات الاحتلال فقد سمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أيام لأعضاء الكنيست ووزراء حكومته بتقصير مدة اقتحام المسجد الأقصى مرة كل شهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

ونبه إلى أن الأيام القادمة ستشهد بناء 640 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراض فلسطينية في بلدة بيت حنينا، وخطورة هذه الوحدات أنها ستؤدي إلى عزل المناطق الفلسطينية المقدسية في المنطقة لمصلحة المستوطنة المقامة.

ولفت الانتباه إلى أن إقامة العوائق بين التجمعات الفلسطينية المقدسية سياسة معتمدة لمنع أي تواصل بينها، وتبقى كانتونات محاصرة بوحدات استيطانية.

وفي ذات السياق، تحدث الناشط في مقاومة الاستيطان محمد زيد، مبينًا أن هناك جمعيات استيطانية تنشط في محاربة أي زحف فلسطيني نحو الأراضي الواقعة في منطقة "ج" حسب تصنيف اتفاقية أوسلو.

ومن هذه الجمعيات، جمعية "رجافيم " التي توجه ما تسمى "الإدارة المدنية" إلى أي مبنى في الريف الفلسطيني لهدمه، ومع ذلك فقد انتقلت من دور التوجيه إلى رفع القضايا القضائية ضد أي بناء فلسطيني في الأراضي ذات الملكية الخاصة وليس المصنفة (أراضي دولة)، وهذا يدللعلى مدى التغول الاستيطاني بحق الفلسطينيين وكيف أن المواطن الفلسطيني يواجه تحديات مرعبة وحده، ولا يتلقى سوى النزر اليسير من الدعم منها توفير محامي أو بعض الأشتال من اشجار الزيتون التي تقتلع فورًا بعد زراعتها.

وشدد زيد على أن الاستيطان الجاري في الأرض الفلسطينية يحتاج إلى دور جماعي تقوده السلطة، فما يجري على الأرض هي جهود فردية من مواطنين يتصدون للأعمال الاستيطانية، المدعومة من دولة الاحتلال ومن يهود العالم، بينما الفلسطيني وحده في الساحة تائه في أروقة المحاكم الإسرائيلية التي تشرعن هذه الأعمال، كما يقول.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير فلسطيني أمس أن سلطات الاحتلال تستهدف المؤسسات التعليمية في الريف الفلسطيني منتهكةً بذلك جميع القوانين ومبادئ حقوق الإنسان بما فيها الحق في التعليم وحرية الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

وأوضح تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أمس، أن العديد من المدارس الفلسطينية في الريف ومناطق التجمعات البدوية تعرضت لاقتحامات واعتداءات من جانب جنود الاحتلال والمستوطنين.