قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة م. فتحي الشيخ خليل، إن "الوقود المتوفر من المنحتين القطرية والتركية سيكفي لتشغيل 3 مولدات بشكل كامل على مدار نحو 3 شهور ونصف، على أن يتم توفير الكهرباء على نظام الـ8 ساعات".

وأضاف خلال حوار خاص بـ"فلسطين", أن "نظام الثماني ساعات بدأ العمل به في كافة محافظات قطاع غزة"، معبرًا عن أمله في أن تستطيع سلطة الطاقة وشركة التوليد التقاط أنفاسها من المصاريف المالية خلال الشهور الثلاثة".

وبين الشيخ خليل أن سلطة الطاقة تأمل أن تكون الأموال التي سيتم جبايتها خلال شهر يناير وفبراير ومارس قادرة على تغطية مصاريف شراء الوقود لشهرين إضافيين، وهو ما سيزيد فترة العمل بجدول الثماني ساعات إلى 5 أو 6 شهور.

تفاصيل المنح

وأوضح الشيخ خليل أن "المنحة القطرية لقطاع الكهرباء هي عبارة عن 12 مليون دولار موزعة على 3 شهور بمعدل 4 ملايين دولار لكل شهر"، لافتًا إلى أنه سيتم شراء الوقود لمحطة التوليد حسب الاتفاق مع حكومة الحمد الله دون أي ضرائب.

وأضاف أن "مبلغ 4 ملايين دولار يمكن من خلاله شراء وقود يكفي لتشغيل مولدين بالكامل، على أن تكون المنحة التركية والتي هي عبارة عن 15 ألف طن من الوقود وسيتم توزيعها على 3 شهور أيضًا، قادرة على تشغيل المولد الثالث في محطة التوليد".

وطالب الشيخ خليل حكومة الحمد الله بالقيام بمسئولياتها وتنفيذ تعهداتها واحتساب سعر الوقود دون أي ضرائب كما تعهدت للجهات المانحة، مؤكدًا أن التزام حكومة الحمد الله بعدم فرض ضرائب على الوقود جدير بتحقيق الهدف من المنحة القطرية والتركية وهي توفير الكهرباء خلال أشهر الشتاء بكاملها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ استلام الوقود الخاص بالمنحة التركية خلال اليومين القادمين، منوهًا إلى أن سلطة الطاقة على تواصل مباشر ومستمر مع الأطراف المعنية لمتابعة مجريات تنفيذ المنحة.

عراقيل متعمدة

وحول اقتراح بعض الأطراف شراء الكهرباء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكد الشيخ خليل أن شراء الكهرباء في الفترة الحالية من سلطات الاحتلال غير متاح، نظرًا لعدم وجود البنى التحتية التي توصل الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح أن شراء الكهرباء من الاحتلال هو ما يتمثل في مشروع 161، وهو المشروع الذي حصل على موافقة إسرائيلية وتوفرت الأموال من بعض الجهات المانحة التي استعدت لتغطية كافة تكاليف المشروع.

وأردف الشيخ خليل أن حكومة الحمد الله هي العقبة الوحيدة أمام تنفيذ هذا المشروع وترفض إعطاء الموافقة عليه للبدء به بشكل مباشر، لافتًا إلى أن سلطة الطاقة تعهدت أمام الحكومة بدفع ثمن الكهرباء دون الاعتماد على أي منح والاكتفاء فقط بما يتم جبايته من أهالي القطاع.

ودعا حكومة الحمد الله إلى التعامل بنوع من المسئولية تجاه ملف الكهرباء في غزة وإعطاء الموافقة على مشروع خط 161 والذي يحظى بدعم من الحكومة القطرية والسفير القطري ووعود الرئيس التركي لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

ولفت الشيخ خليل إلى أن مشروع بناء محطة الطاقة الشمسية الذي تم السعي لتنفيذه منذ سنتين لا تزال المساعي مستمرة فيه، منوهًا إلى أنه تم نقل المكان من المحررات إلى إقامة جزء من المحطة في أقصى الشمال بجوار الأراضي المحتلة، وفي أقصى الجنوب بجوار الحدود المصرية.

واستدرك الشيخ خليل: "إلا أن هذه المساعي لا تزال تصطدم بالعراقيل التي تضعها حكومة الحمد الله التي تعرقل أيضًا مشروع 161، وذلك من خلال الضغط على البنوك المحلية والتي ترفض إعطاء ضمان بنكي لشركة الكهرباء".

وذكر أنه رغم هذه العراقيل إلا أن هناك جهودًا مضنية ومستمرة لتنفيذ المشروع، معبرًا عن أمله في أن يرى مشروع محطة الطاقة الشمسية النور في الشهور القادمة.

جهود فردية

وبين الشيخ خليل وجود مشاريع لتوفير الكهرباء بصورة فردية من خلال تركيب الوحدات الشمسية، ويدير المشروع شركة توزيع الكهرباء الذي يعتمد على إعطاء المواطنين وحدات شمسية على أن يُحصل ثمنها على أقساط شهرية دون تحقيق أي ربح للشركة.

وأشار إلى أن هذا المشروع من شأنه عند تكاثر الوحدات أن يخفف من استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى وجود إقبال من المواطنين خلال المرحلة الأولى من المشروع والذي من المتوقع أن يبدأ المقاول بتوريد الوحدات الشمسية وتركيبها خلال شهر.