أصدرت أعلى محكمة مصرية للطعون الإدارية، الاثنين 16-1-2017، حكمًا نهائيًا يؤكد على مصرية جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.

إذ أعلنت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، اليوم، رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الإتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا ًباسم "تيران وصنافير" في أبريل/نيسان الماضي.

وأقيمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث طوقت قوات الأمن المتجمعين خارج المحكمة والشوارع المؤدية إليها.

وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة، إن "هيئة المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء على مصرية جزيرتي تيران وصنافير".

وأكد، عبر منطوق الحكم، أن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".

وأضاف: "مصر أصدر شعبها دستورًا جديدًا استولد منه نظام قانوني جديد يجب أن يرسّخ مبدأ سيادة الشعب والفصل بين السلطات"، في إشارة منه إلى ما تتحجج به الحكومة المصرية من أن الاتفاقيات الدولية ليست من اختصاص المحكمة.

وتابع: "المحكمة أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وإنما هي بلد قديم".

ومضى قائلاً: "جيش مصر لم يكن أبدًا، قديمًا أو حديثًا، جيش احتلالي لأراضي الغير، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية".

واستطرد: "التاريخ سيقف طويلاً حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت وما زالت تمثل عمقها الإستراتيجي ويحمل ملكها اسمها مع مصر، مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم" (في إشارة للسودان)؛ حيث كان ملك مصر حتى آخر عهد الملكية (مع الملك فاروق الأول 1952:1936) يسمي ملك مصر والسودان".

ولفت القاضي إلى أن المحكمة تلقت طلباً من هيئة قضايا الدولة بتأجيل الحكم في القضية لوجود منازعة قضائية تتعلق بها في المحكمة الدستورية العليا (المختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين)، موضحاً أنها رأت أنه لا وجه (قانوني) لإقامة منازعة التنفيذ.

وتابع: "الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئاً آخراً يغيّر أو ينال من هذ الأمر، ولهذه الأسباب ولغيرها أعدت الدائرة حكمها في 59 صفحة والذي نص بإجماع الآراء على رفض الطعن (الحكومي)" على حكم القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".

وفور صدور الحكم، ردد عشرات المحتشدين داخل وخارج المحكمة هتافات مناهضة للاتفاقية منها "عيش حرية الجزر دي (هذه) مصرية"، "بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض"، "إرفع راسك فوق أنت مصري"، "القضاء قالها قوية الجزر دي مصرية"، وسط تصفيق حاد وإطلاق للزغاريد وترديد للنشيد الوطني للبلاد.

وصدر الحكم في القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً على مدى بضعة شهور، برئاسة المستشار "أحمد الشاذلي" نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين "محمد عبد الوهاب خفاجي" و"محمود رمضان" و"مبروك حجاج" نواب رئيس مجلس الدولة.

فيما قال رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، عقب الحكم، إن الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ (دعوى قضائية) أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء أى حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وأوضح أن هذه الأحكام ستسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستورى فى مناقشة الإتفاقية وإقرارها.

ومؤخراً، قدمت الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة منازعة قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن ما تقول إنه عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى اتفاقية تيران وصنافير من الأساس باعتبارها اتفاقية دولية تخص السيادة.

وطالبت الهيئة ذاتها بوقف صدور حكم اليوم لحين الفصل فيها من المحكمة الدستورية، وهو ما لم تستجب له المحكمة اليوم، مبرررة ذلك بأنه "لا وجه قانوني" لهذا الطلب.

من جانبه، قال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي: "حكم اليوم نهائي وواجب التنفيذ من الحكومة وملزم للبرلمان، ولا يمكن تجاوزه وأي شيء بخلاف ذلك هو نيل كبير من هيبة الأحكام والقضاء".

وأضاف: "أما المنازعة المنظورة أمام المحكمة الدستورية فهي إجراء لن يؤثر على الحكم (الصادر اليوم)، والمحكمة الدستورية تعي ذلك، وأتوقع أن تتجاوزهما، وتنحاز لصحيح القانون والدستور وصحة حكم البطلان وتأييده".

وأواخر الشهر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحدد بعد موعداً لمناقشتها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الإتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد العلاقات المصرية - السعودية تبايناً معلنًا في وجهات النظر الشهريين الماضيين على خلفية أزمات المنطقة ورؤية البلدين لحلها لا سيما في قضيتي سوريا واليمن.

وأبلغت المملكة مصر في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في أبريل/نيسان الماضي.