يمثل إعلان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مقاطعة دورة المجلس المركزي الذي انعقد أمس، خطوة "غير مسبوقة"، تقف على رأس دلالاتها أن لها "ملاحظات جوهرية" على أداء منظمة التحرير، في ظل خلافها مع حركة "فتح"، فيما من شأنه أن يضرب مستوى تمثيل المجلس الذي لا تحظى تركيبته الحالية أصلا بتوافق وطني، بحسب مراقبين.
ويشير بيان "الديمقراطية" أول من أمس، إلى تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وقطع شوط ملحوظ على طريق استكمال تحويل منظمة التحرير (كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطا من تسلط رئاسة السلطة، يدار بالمراسيم المفصلة على مزاج ما وصفه البيان بـ"المطبخ السياسي".
ويقول المحلل السياسي أحمد عوض، عن دلالات قرار "الديمقراطية"، إنها ربما كانت تعتقد أنه يمكنها الحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالقرار وبمنظمة التحرير، لكن واضح أن الخلاف الذي تصاعد بينها وبين حركة "فتح" منذ انعقاد المجلس الانفصالي نهاية نيسان/إبريل الماضي، وحتى إبعاد عضو المكتب السياسي للجبهة تيسير خالد عن رئاسة دائرة شؤون المغتربين جعلها تتخذ قرار عدم المشاركة في "المركزي".
ويوضح عوض، لصحيفة "فلسطين"، أن من شأن قرار "الديمقراطية" أن يقلل من تمثيل المجلس، كما أنه سيعزز من فكرة أن المجلس الوطني لا يمثل الكل الفلسطيني.
ويتابع بأن الجبهة الديمقراطية عندما لا تشارك "فهي تحتج"، وتريد أن تنتقص من تمثيلية هذا المجلس، وبالتأكيد لهذا دلالة كبرى قد تكون مؤثرة جدا، لأن الديمقراطية شريك أساس في منظمة التحرير وعندما تنسحب يكون قرار هذا المجلس "منقوص إلى حد كبير".
أما المحلل السياسي طلال عوكل، يقول إن "الديمقراطية" ليست معتادة تاريخيا على مقاطعة جلسات منظمة التحرير، وموقفها الحالي يدل على أن لها ملاحظات جوهرية على أداء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس المركزي، وحتى المجلس الوطني.
ويذكر عوكل، لصحيفة "فلسطين"، أن "الديمقراطية" أصدرت بيانا سابقا أوردت فيه ما تعتبره شروطا لحضور هذه الجلسة، تضمنت شكاوى عملية وملاحظات نقدية على كيفية اتخاذ القرار، كما أنها تلقت قبلها ما تعتبره "ضربة" من رئيس السلطة محمود عباس، أو "تهميشا" عندما أقيل خالد من منصبه كرئيس لـ"شؤون المغتربين".
ويرى عوكل أن لدى "الديمقراطية" شعورا بأنها "مستهدفة" من القائمين على منظمة التحرير والسلطة، وأنها لا تحظى بما تعتقد أنه حقها، ناهيك عن جملة من الملاحظات التي وضعتها الجبهة على طريقة اتخاذ القرار والتعامل مع القرارات التي تصدر عن "الوطني" أو اللجنة التنفيذية أو "المركزي" والتلكؤ في تنفيذها، لذا فضَّلت أن تقاطع هذه الدورة، لاسيما بعد ما طرح من ملاحظات على كيفية تركيب المجلس.
ويُبيِّن أن قرار الجبهة يؤثر على مستوى تمثيل "المركزي"، لافتا إلى أن هناك قوى رئيسة خارج المجلس، ليس فقط حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، وإنما حتى من فصائل منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية التي هي تقريبا الفصيل الثالث في المنظمة والملاصق لحركة فتح تاريخيا.
ويخلص عوكل، إلى أن قرار مقاطعة "المركزي" يترك قدرا من عدم الثقة لهذه المؤسسات ومدى تمثيلها ومدى جديتها في اتخاذ القرارات.