أكد رئيس وحدة التشغيل الخارجي في وزارة العمل برام الله عبد الكريم مرداوي، أن الحد من ظاهرة بيع تصاريح العمل داخل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948م يتطلب من الجهات المسؤولة تنفيذ عدة خطوات ملموسة، أهمها إلزام جميع المكاتب المشغلة بالحصول على الرخصة وتقديم كفالات بنكية، مشددًا على أن هذه الظاهرة تستنزف مدخولات العمال الفلسطينيين لصالح المشغلين الإسرائيليين.

وحسب الإحصاءات الرسمية، يصل أعداد العمال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1948م نحو 150 ألف عامل، مشكلين نسبة 20% من نسبة الأيدي العاملة الفلسطينية.

ونبهمرداوي على أن الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل دون تصاريح وعددهم 75 ألف عامل يكونون عرضة لابتزاز سماسرة التصاريح الإسرائيليين وفلسطينيي الداخل المحتل قائلًا:" إن العامل الفلسطيني يدفع مبالغ كبيرة للحصول على تصريح عمل في حين أن التصريح أساسًا يقدَّم مجانًا"، مشيرًا إلى أن ثمن التصريح في قطاع البناء والزراعة يتراوح من 2000-2500 شيقل.

وأشار إلى التعاطي الضعيف مع بحوث تجريها وزارة العمل وجمعيات ذات شأن، على العمال الفلسطينيين الذين يتعرضون للسماسرة، مبينا أن الكثير منهم يحتفظون لأنفسهم بالإجابة عن الأسئلة الموجهة وذلك لخشيتهم بيعهم تصاريح جديدة من السماسرة.

وأرجع انتشار ظاهرة سمسرة التصاريح إلى إلغاء نظام الحصص بالنسبة للمشغلين وقال: "في السابق كان يعطى المشغل الإسرائيلي تصاريح عمل بناءً على المعطيات التي يقدمها والحاجة للعمل، وبعد إلغاء نظام الحصص يستطيع أي مشغل إسرائيلي الحصول على العدد الذي يريده من التصاريح وبيع الفائض منها للعمال الفلسطينيين".

وعن كيفية محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح قال مرداوي: "هناك جزء يقع على عاتق السلطة الفلسطينية وآخر على الاحتلال الذي يشجع هذه الظاهرةلأنه يريد أيدي عاملة رخيصة".

وبين أن الجانب الفلسطيني يستطيع الحد منها من خلال تنظيم عمل المكاتب التي تعمل في هذا المجال وترخيصها ودفع كفالة بنكية بقيمة 50 ألف دينار للتشغيل في السوق المحلية في البنوك الفلسطينية العاملة، و40 ألف دينار للتشغيل الخارجي لضمان حقوق العمال، لافتًا إلى أنه ستُرخَّص ثلاثة مكاتب من أجل هذه الغاية في سلفيت ونابلس والخليل.

وأشار إلى إغلاق العديد من المكاتب التي لا تلتزم بالمعايير القانونية التي أقرهاقانون العمل الفلسطيني.