دعا مؤتمرون، الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمراجعة ذاتها واستخلاص العبر للانطلاق نحو المستقبل، مؤكدين على الحاجة المُلحّة لوجود عقد اجتماعي جديد بين الشعب والأجهزة الأمنية، ومؤسسة أمنية فلسطينية ديمقراطية حامية للدستور والحقوق والحريات والاستقرار والأمن والمؤسسات الدستورية، تحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وليست درعاً حامياً للنظام السياسي أو أداة للحزب الحاكم.

جاء ذلك، خلال المؤتمر السنوي الأول الذي عقده المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، في مدينة البيرة، اليوم، تحت عنوان "حوكمة قطاع الأمن الفلسطيني"، بحضور مؤسسات المجتمع المدني، والحقوقيين، والباحثين ومحاضرين في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة الى ممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وتناول المؤتمر أربعة أركان من شأنها تعزيز الحوكمة في المؤسسة الأمنية، وتقديم الإسناد لها لتنفيذ المهام المناط بها وفقا للقانون، كان على رأسها: فاعلية نظم الشكاوى في الأجهزة الأمنية، فاعلية الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية، الحق في التجمع السلمي، ومدى إنفاذ والإلتزام في مدونات السلوك في القطاع الأمني.

وأوضحت مديرة المناصرة والمساءلة المجتمعية هامة زيدان، أن هذا المؤتمر يهدف للخروج بتوصيات واضحة في مجالات الرقابة والمساءلة المجتمعية على القطاع الأمني في ظل غياب عمود المساءلة المجلس التشريعي، وسيتابع المنتدى الضغط على الجهات الرسمية لتبني التوصيات المتمخضة عن المؤتمر.

وتطرق سكرتير المنتدى، عمر رحّال، إلى أهداف المنتدى المتمثلة في المساهمة في تطوير وضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لقطاع الأمن في فلسطين، وإتاحة المجال لمؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العامة المتعلقة بعمل المؤسسة الأمنية وعلاقتها مع القطاعات الأخرى، بالإضافة الى المساهمة في تطوير آليات التواصل والانفتاح بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية.

من جهته، بين مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري التحديات التي تعصف بأجهزة الأمن وتقوّض دوره، موجها الاتهام الاحتلال الذي يمس بهيبة الأمن ومكانته وحتى احترامه لدى المجتمع؛ فهو يحاصر السلطة بالدور الأمني وفق التصور الإسرائيلي، الذي يستبيح الأرض، والشجر والحجر، وينتهك حقوق الفلسطينيين بشكل يوميّ.

وتحدث رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، د. محمد المصري، عن أهمية وجود رؤية سياسية شاملة وتوافق وطني، وأن عقد المؤتمر يقدم الدعم والاسناد للأجهزة الامنية، ويهدف الى الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة، وليس للمحاسبة والمساءلة من منطلق الشراكة المجتمعية كل حسب موقعه، وبغرض تطوير قدرات الأجهزة الأمنية.

من ناحيته، قال مستشار مجلس الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان"، عزمي الشعيبي، إن أفراد المؤسسة الأمنية مواطنون عاديون يخضعون للقوانين العامة باستثناءات محددة يحددها القانون، ويجب أن يكونوا متساويين مع المواطنين.

وقال الشعيبي إن المؤسسة الأمنية تخضع للرقابة مثل أي مؤسسة عامة، وتخضع للرقابة الرسمية والرقابة الحكومية الداخلية والرقابة الخارجية، وتعمل موازناتها كأي مؤسسة عامة باستثناءات محدودة يحددها القانون.

وأكد على أن المؤسسة الأمنية يجب أن تعمل بشفافية وأن تخضع للمساءلة، وأن يتمتع أفرادها بسلوك الموظف العام، كما يجب عليها الانفتاح على المواطنين وتقبل شكاواهم.